يرى بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية، أن المعدل السنوي للتضخم سيظل أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري حتى نهاية 2025 تحت ضغط الزيادة المرتقبة في أسعار الطاقة. وتوقع البنك في تقرير له حول مصر أطلع "مصراوي" على نسخة منه، أن يسجل معدل التضخم 26% بنهاية العام الجاري على أن يتسارع اتجاه الانخفاض في فبراير 2025 نظرًا للتأثيرات الأساسية الكبيرة، ليصل إلى 16% سنويًا بحلول يونيو 2025. كان البنك المركزي المصري وضع مستهدف لمعدل التضخم بين 7% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من العام الجاري. وتباطأ معدل التضخم على مستوى المدن لأقل مستوى له خلال آخر عام ونصف مسجلا 27.5% بنهاية يونيو من 28.1% في ماي، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأوضح مورجان ستانلي في تقريره، أنه من المفترض أن يدعم استقرار العملة وزيادة المعروض من السلع الاتجاه النزولي للتخضم، لكن الزيادات المحتملة في الأسعار المدارة (على سبيل المثال الكهرباء والوقود والأدوية) تعني فقط انخفاضًا تدريجيًا بشكل بطيء في التضخم. ومن المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول الشهر الجاري مع وجود توقعات برفع سعر لتر البنزين والسولار بسبب زيادة تكلفة الدعم على الحكومة. كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قال في مؤتمر صحفي سابق قبل أيام، إن الدولة أعلنت إنه لا سبيل أمامها لإصلاح المنظومة إلا بالتحرك تدريجياً فى أسعار بعض الخدمات، وهو ما يحدث على مدار عام ونص بطريقة متدرجة، موضحا أن تكلفة لتر السولار على الدولة 20 جنيها ويباع ب 10 جنيهات..
