ألقى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، في بداية الاجتماع الأول للجنة، كلمة مستعرضًا فيها خطوات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك في حضور أحمد كجوك، وزير المالية، ود.رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأوضح سعد الدين أنه عقب إلقاء بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن برنامج الحكومة، بجلسة أول من أمس، تم إحالة البيان والبرنامج إلى اللجنة الخاصة؛ لدراسته البرنامج وإعداد تقرير عنه وفقًا للمادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس. وأكد وكيل أول مجلس النواب أن مدة عمل اللجنة عشرة أيام من تاريخ إحالة البرنامج إليها، وبالتالي اللجنة أمام وقت مضغوط جدًّا. وتابع سعد الدين: بمجرد تشكيل اللجنة؛ مكتب المجلس انعقد على الفور، وأعددنا جدولًا لأعمال اللجنة، والذي سيكون بمعدل اجتماعَين في اليوم، بدايةً من اليوم وحتى يوم الإثنين المقبل؛ بما في ذلك غدًا الخميس، والجمعة، والسبت.. يوم الجمعة فقط سيكون هناك اجتماع واحد، وفي كل اجتماع سيحضر معنا عدد من الوزراء المعنيين. وأضاف وكيل أول مجلس النواب: تم إبلاغ جميع الوزراء بمواعيد حضورهم، وأبلغ بالجدول المستشار وزير الشؤون النيابية للتنسيق مع الوزراء المعنيين، وكنا حريصين على أن نبدأ جدول أعمالنا بالملف الاقتصادي؛ لما له من أهمية خاصة لدى الشارع، ويعتبر هو التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة. وتابع سعد الدين: سوف نستمع إلى كل الوزراء المعنيين؛ لتوضيح رؤيتهم وخطتهم في ما يخص كل وزارة في برنامج الحكومة. وأضاف وكيل أول مجلس النواب أن اللجنة الخاصة تضم نوابًا متخصصين في جميع المجالات، وهم رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، ومستقلون ومعارضة وسيدات وشباب، وأن اللجنة الخاصة عددها 42 نائبًا، مؤكدًا حرص المستشار الدكتور رئيس المجلس، على أن يمثل أكبر قدر من فئات المجلس المختلفة داخل اللجنة الخاصة؛ حتى تكون المناقشات أكثر فاعلية، ولطرح كل الاستفسارات والاستيضاحات من أعضاء اللجنة حول البرنامج على الوزراء المعنيين. وأكد سعد الدين أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة الخاصة بهذا العدد ومن جميع الفئات، والهدف من دعوة جميع الوزراء لاجتماعات اللجنة هو توصيل رسالة للمواطن المصري بأن مجلس النواب والحكومة مجتمعان لمناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات، وللتأكيد أن الحكومة الجديدة عازمة بجدية تامة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.
