أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي هي استثمارات في العديد من القطاعات أبرزها قطاع الطاقة، والاستثمارات تأتي في إطار أولويات الشراكة بين الجانبين وهي استثمارات مباشرة تدخل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أن هذه استثمارات على مستوى القطاع الخاص، وتم توقيع اتفاقية لتقديم شريحة أولى من الدعم المالي لدعم الإصلاح المالي المصري بقيمة مليار يورو لدعم الموازنة المصرية. وأشار "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تهدف لاستخدامها في العديد من القطاعات على رأس القطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن المليار يورو عبارة عن اتفاقية كدعم الاتحاد الأوروبي للإصلاح الاقتصادي ودعم الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الحالية على المستوى الدولي، منوهًا بأن اليوم شهد مجلس الوزراء توقيع 4 اتفاقيات تمويلية وتوجه للقطاع الخاص لدعم قطاعات السياحة والزراعة والتعليم والطاقة. وأوضح أن هناك اتفاقيات لتمويل ميسر للقطاع الخاص وهناك دعم للموازنة، وهناك منح موجهة للتدريب والتعليم الفني وهو ما يشكل أهمية كبرى، موضحًا أنه سيتم الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي في التدريب الفني للشباب المصريين وهو ما يمثل أهمية للاقتصاد المصري، لأنه لا يمكن الحديث عن أي نشاط اقتصادي ناجح بدون توافر العمالة الجيدة.
