قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، ان انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في هذا التوقيت الهام والخطير، يبعث رسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبي بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي وما انطوى عليها من سياسات مكنت الاقتصاد المصري من الصمود امام التحديات والصدمات الخارجية التي تعرض لها. استثمارات الاتحاد الأوروبي و أضاف السيد في تصريحات ل" البوابة نيوز" يأتي انعقاد هذا المؤتمر كجزء من "الشراكة الشاملة والاستراتيجية" بين الاتحاد الأوروبي ومصر ضمن "سياسة الجوار الأورومتوسطي والجنوبي" للاتحاد الأوروبي الذي يعد أهم شريك تجاري لمصر ممثلا حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع الخارج، وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي نحو 31.2 مليار دولار خلال عام 2023. وتعد مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم رصيد استثمار متراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر خلال العام المالي 2022/2023 فقط نحو 8.2 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 156.3%. كما بلغت قيمة استثمارات البنك الأوروبي خلال 2023 نحو 1.3 مليار يورو في 178 مشروعاً توجه نحو 96% منها للقطاع الخاص. أهداف المؤتمر و أوضح السيد ، يهدف مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الى مناقشة العديد من الملفات و القضايا المحورية، منها: - سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار. - تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى، حيث سيتم استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر، مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا. - تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية حيث سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل. - التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية - التعاون الثقافي والتعليمي: سيتم استعراض فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي. ومن ثم فانه يعول على هذا المؤتمر كثيرا لاطلاع كبار صانعي السياسات وخبراء الصناعة وقادة الأعمال المؤثرين على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية. وتستند هذه الطموحات الى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية المميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم صياغة اطرها من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات والبرامج المشتركة منها على سبيل المثال؛ اتفاقية الشراكة الأوروبية التي تم توقيعها عام 2001، ودخلت حيز التنفيذ عام 2004 وتم بموجبها إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوروبي. كما شهدت هذه العلاقات زخما متراكما مدفوعا بجهود مؤسسة الرئاسة، حيث تم توقيع وثيقة أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي (2022- 2027)؛ والتي تعتبر بمثابة إطار للتعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال التركيز على عدة مجالات واعدة منها التنقل الذكي والتنقل الآلي والإلكتروني، والرقمنة والاقتصاد الأخضر.
الشراكة الاستراتيجية الشاملة فضلا عن "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، التي بمقتضاها وقع الاتحاد الأوروبي في 9/3/2024 سلسلة اتفاقات مع مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب. وتنفيذَا لهذه الحزمة تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع اتفاق بقيمة مليار يورو (1.069 مليار دولار) مع الاتحاد الأوروبي EU ضمن فعاليات المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي) تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة – Macro Financial Assistance. الشراكات التنموية مع الاتحاد الأوروبي ترتبط مصر مع الاتحاد الأوروبى بمجموعة من الاتفاقات الدولية في اغلب المجالات وتم تدشين العديد من الشراكات لتبلغ المحفظة التنموية الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني، بإجمالي عدد 16 مشروعاً للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها. ومن اهم الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها مؤخرا : - اتفاق قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250مليون يورو، بهدف تطوير ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو القاهرة. - زيادة منحة المساعدة الفنية للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، بمبلغ 1,850,260 يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو. - في اطار التمويل المشترك وقعت مصر عددًا من الشراكات لتمويل مشروع طاقة ضخم (بقيمة 10 مليار دولار أمريكي) وخمسة مشاريع للزراعة والأمن الغذائي، وثلاث مشاريع للري والموارد المائية، مع مؤسسات التنمية متعددة الأطراف: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD (200 -300 مليون دولار - شريك في الطاقة)، بنك التنمية الأفريقي (AFDB) (1 مليار دولار - شريك في المياه)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (200 مليون دولار للغذاء). بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الولاياتالمتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي بالفعل بتقديم 285 مليون دولار (مزيج من الديون والمنح). - اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي، ويقدم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة للشركات العامة والخاصة قروضًا ميسرة ومنحًا كحافز لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات التخلص من التلوث الصناعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة، فضلًا عن تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة واستخدام الموارد، ورقمنة الإجراءات البيئية. - منحة الاتفاق التمويلي ب 50 مليون يورو والخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية بمصر. - وفي مجال التمويل الأخضر؛ يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر، على تعزيز التمويل الأخضر وتطوير سلاسل القيمة للقطاع الخاص لتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة؛ ودمج توليد الطاقة المتجددة بتحسين نظام استقرار الجهد الكهربائي وكفاءة شبكة الكهرباء؛ مما يعزز مكانة مصر الإقليمية في هذا المجال، وذلك من خلال برنامجين تبلغ قيمتهما 220 مليون يورو، لتقديم قروض للشركات من أجل الاستثمارات الخضراء في الطاقة والمياه والحلول المستدامة لإدارة الموارد، البرنامج الأول؛ برنامج سلسلة القيمة الخضراء، والمخصص له 70 مليون يورو، للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة وحلول التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز القدرات التنافسية وتطوير سلاسل القيمة الخضراء، بينما يعد البرنامج الثاني امتدادا لمرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، ويهدف إلى توفير ما يصل إلى 150 مليون يورو من التمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر قطاعات الزراعة والبناء والتجارة والتصنيع.
