الجمعية المصرية للغاز و فرانس جاز توقعات مذكرة لتعزيز تقنيات الغاز الأخضر والحياد الكربوني

أعلنت كلاً من الجمعية المصرية للغاز و فرانس جاز عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز تعاونهما في مجالات الغاز وتحول الطاقة. وتمثل مذكرة التفاهم.
ووفق البيان من الجمعية المصرية للغاز اليوم الأحد، تم توقيعها على هامش الاحتفال بالذكرى 150 لتأسيس فرانس جاز، علامةً فارقة حيث كانت مصر هي الدولة الوحيدة المدعوة لعقد مثل هذه الاتفاقية خلال الفعاليات.
تحدد هذه الشراكة الاستراتيجية إطاراً للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تطوير ونشر التقنيات اللازمة لانتقال الطاقة، وتطور سوق الغاز الأخضر وتوسعه، بالإضافة إلى الرؤية والاستراتيجيات التعاونية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وسيتم التفاوض على مشروعات تعاون محددة في هذه المجالات بشكل منفصل، مع اتفاقيات مفصلة تحدد حقوق والتزامات كل طرف، على أن يكون تبادل المعلومات والخبرات أمراً أساسياً لنجاح هذه الاتفاقية، حسب البيان.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على الأهمية الاستراتيجية لمذكرة التفاهم، قائلاً: "يبرهن هذا التعاون مع فرانس جاز على التزام مصر بحلول الطاقة المستدامة. إذ نهدف إلى تسريع وتيرة التقدم نحو مستقبل أكثر خضرة، وذلك عبر الاستفادة من خبراتنا المشتركة، بما يعزز الابتكارات التي تعود بالنفع على الدولتين والمجتمع الدولي".
وأشاد المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للغاز، بمذكرة التفاهم، قائلاً: "إن تبادل المعرفة والخبرات بين الجمعيتين سيعزز من رؤيتنا المشتركة نحو مستقبل مستدام للطاقة. وستمهد هذه الاتفاقية الطريق لمشروعات تعاون محددة تتناول الجوانب الرئيسية لتحول الطاقة وتعزز تطوير تقنيات الغاز الأخضر."
وصرح محمد فؤاد، الأمين العام للجمعية المصرية للغاز: "يمثل تحالفنا مع فرانس جاز خطوةً مهمة نحو تحقيق أهدافنا المتعلقة بالحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومن خلال العمل معًا في مشروعات مختلفة، يمكننا استكشاف مسارات وحلول مبتكرة تتوافق مع أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستدامة وكفاءة الطاقة."
وعلق جان مارك ليروي، رئيس مجلس إدارة فرانس جاز ، قائلاً: "نتشرف بتوقيع هذه المذكرة، والتي سيتم الإعلان عنها رسميًا في مؤتمر الذكرى ال 150 الخاص ب فرانس جاز. ويسعد قطاع الغاز الفرنسي بأكمله، ممثلاً في فرانس جاز ، بهذا التحالف والذي سيمكن كلا البلدين من العمل معًا لمعالجة أزمة المناخ. وبفضل هذا البروتوكول، ستتمكن مصر وفرنسا من تبادل رؤيتهما ونهجهما بشأن المسارات المختلفة التي يجب اتباعها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050."
ويمثل توقيع مذكرة التفاهم فصلاً جديداً في الشراكة الاستراتيجية بين الجمعيتين، كما يمهد للتعاون المستقبلي في قطاع الطاقة، حيث تبدأ الرحلة التعاونية بينهما في إطار من الالتزام بتعزيز ممارسات الطاقة المستدامة وتحقيق أهدافهما المشتركة.
وتأسست الجمعية المصرية للغاز في 5 مارس 1987، كمنظمة غير هادفة للربح لتمثيل مصالح قطاع الغاز بصوت موحد نحو الجهات المعنية المصرية والعالمية. وتعد الجمعية المصرية للغاز عضواً فعالاً في الاتحاد الدولي للغاز، والذي يضم أعضاءً يغطون سلسلة قيمة الغاز كاملةً. www.ega.org.eg، حسب البيان.
وتمثل فرانس جاز قطاع الغاز الفرنسي، وهي مسؤولة عن جميع غازات الوقود (الغاز الطبيعي والغازات المتجددة والغازات السائلة والهيدروجين)، حيث تجمع بين كافة الفاعلين في مجال الغاز على امتداد سلسلة قيمة الغاز، والذين يلتزمون بإنتاج الغازات المتجددة، بهدف الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050، بما يضمن إمدادات فرنسا بالغاز، وتمكين جميع العملاء من القيام بدور مسؤول في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة. وتعد "جاز دي فرانس" عضواً في كل من المجلس الأعلى للطاقة وMedef، والاتحادات الأوروبية Eurogas وMarcogaz، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي للغاز، حسب البيان.