بشروط.. صندوق النقد الدولي يسمح للبنك المركزي ببعض التدخل في سعر الصرف

كشف صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي- الذي يدعمه بقرض 8 مليارات دولار- يسمح للبنك المركزي ببعض التدخل في سوق الصرف الأجنبي (FXI) بعد توحيد سعر الصرف، بهدف معالجة تحركات أسعار الصرف غير المنتظمة.
كان البنك المركزي توقف عن التدخل في إدارة سعر الصرف وطرح عطاءات بالدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 بعد توقيعه أول برنامج مع الصندوق بقيمة 12 مليار دولار.
وأوضح في تقرير الخبراء بشأن أول مراجعتين من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والمنشور على موقعه الإلكتروني، أن تدخل المركزي في سعر الصرف FXI بعد التزامها بسعر صرف حر سيخضع إلى آليات محددة تستوفي ثلاثة معايير هي:
- إن يتمكن جميع الوسطاء من الوصول إلى الآلية.
- لا ينبغي وضع أي قيود على أسعار العطاءات.
- ينبغي للبنك المركزي المصري أن يخصص العملات الأجنبية على أساس أسعار العطاءات فقط.
كان البنك المركزي أعلن في 6 مارس الماضي العودة إلى آلية تحرير سعر الصرف ليترك تحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية إلى سياسة العرض والطلب، بهدف سد فجوة التمويل الخارجي والقضاء على السوق السوداء التي ازدت توحشا خلال آخر عامين.
وعقب القرار وافق صندوق النقد الدولي على رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، وصرف 820 مليون دولار قيمة أول مراجعتين بالبرنامج.
وأكد صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي لم يتدخل في سوق الصرف خلال هذه الفترة التالية لتحرير سعر الصرف.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري سيقوم بإبلاغ الصندوق بالمجموعة الكاملة من العطاءات، سواء الأسعار أو الأحجام في يوم تدخله في سعر الصرف.
كما سينشر البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني ما يلي:
- الحجم المعروض من قبل البنك المركزي المصري، وإجمالي حجم العطاءات.
- إجمالي حجم العطاءات المقبولة، والسعر النهائي للعطاءات المقبولة، ومتوسط السعر المرجح للعطاءات المقبولة بنهاية يوم الجلسة.