تباينت توقعات اقتصاديين بشأن إمكانية تدخل البنك المركزي في سوق صرف العملة خلال المرحلة المقبلة مع كشف برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي التي نشرتها وزارة المالية والصندوق أمس، عن وجود بند يسمح للبنك للتدخل وطرح عطاء استثنائي في حالة حدوث تقلبات مفرطة على المدى القصير. ويأتي ذلك رغم تأكيد البنك المركزي في أكثر من مرة، بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، أن عهد تدخل البنك في سوق الصرف مضى، وأن مسؤولية السوق حاليًا في يد البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري وفقًا لآلية العرض والطلب. من جانبه، توقع محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي بشركة هيرميس، أن يلجأ البنك المركزي للتدخل في سوق الصرف لتوفير السيولة الأجنبية في إطار تخفيف الضغط على السوق وتخفيف أي اختناقات أو متأخرات ناتجة عن أزمة نقص العملة في السنوات الماضية، والتي مازالت آثارها متبقية حتى الآن. وقال أبو باشا لمصراوي، إن البنك لو تدخل في هذه الحالة سيكون باستخدام جزء ليس كبيرًا من العملات الأجنبية ولن يؤثر بشكل ملحوظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي يعمل على إعادة بناءه. وأضاف أن هذا التدخل إذا حدث سيكون وفقًا لوجود تدفقات في العملة الأجنبية ستدخل للبنك خلال المرحلة المقبلة، سواء عبر السندات الدولارية المنتظر طرحها في الأسواق الدولية قريبًا بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، أو عبر تلقي الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد والتي تصل قيمتها إلى 1.25 مليار دولار. وأكد أبو باشا أن الوضع الحالي لسوق الصرف مستقر ولا يستدعي التدخل في هذه المرحلة، إلا إذا حدث أي ضغط مفاجئ للطلب على الدولار، أو حدث زيادة لافتة في سعره. من ناحيتها، توقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، عدم لجوء البنك المركزي للتدخل خلال الفترة المقبلة في سوق الصرف، حيث أن ما حدث هو تعويم كامل للجنيه لتصبح البنوك مسؤولة بشكل كامل على السوق إلا في حالات استثنائية جدًا ومن غير المتوقع حدوثها. وأوضحت الدماطي لمصراوي، أن تقدير هذه الحالات الاستثنائية يرجع بشكل كامل إلا البنك المركزي، ومنها أن يحدث ارتباك بسوق الصرف بشكل لا يستطيع اللاعب الأساسي في السوق وهي البنوك السيطرة عليه، وأنه طالما في ظل خضوع العملية لآليات العرض والطلب مع التدفقات المتوقعة في العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة فلن يلجأ البنك المركزي لمثل هذا الأمر. ولفتت إلى أنه بشكل عام قلما تدخلت البنوك المركزية في الدول التي حررت سعر صرف عملتها في السوق مرة أخرى، منبهة إلى أن اختناقات السوق بسبب بعض متأخرات الاستيراد أو غيرها سيتم حلها مع الوقت لأن تدفقات العملات الأجنبية من مصادرها الدائمة كالسياحة والاستثمار وتحويلات العاملين بالخارج تحدث في كل أوقات السنة وليس في وقت واحد منها.
