أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر توقيع عقدين جديدين لإقراض شركة تنمية للمشروعات متناهية الصغر 200 مليون جنيه بمختلف المحافظات بهدف مساعدة المشروعات غير الرسمية على توفيق أوضاعها. وبحسب بيان الجهاز اليوم، بلغت قيمة العقد الأول "مشروع خطوة جديدة من أجل مستقبل مشرق" 50 مليون جنيه لمساعدة المشروعات غير الرسمية للتحول للقطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152لسنة 2020 . في حين بلغت قيمة العقد الثاني 150 مليون جنيه موجهة لكافة الفئات المستهدفة للمشروعات المتناهية الصغر على مستوى الجمهورية، بحسب البيان. وقام بالتوقيع نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات وچينو چونسون الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه لخدمات المشروعات متناهية الصغر، بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعلاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي إف چي القابضة. وقال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن توقيع هذه العقود يأتي في إطار مشاركة الجهاز في تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للعمل على النهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها باعتبارها من أهم القطاعات التي تتيح فرص عمل للمواطنين في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية. وأوضح أن عقد "مشروع خطوة جديدة من أجل مستقبل مشرق" يتيح للعملاء بعد انضمامهم للمنظومة الرسمية التوسع في أنشطتهم من خلال الاستفادة من عدد كبير من الخدمات المالية والفنية المتاحة وفقا لقانون تنمية المشروعات 152/2020 مما يساعدهم على زيادة حجم أعمالهم وتحولهم في مراحل لاحقة لمشروعات صغيرة ثم متوسطة. وتابع رحمي أن العقد الثاني سيتم توجيهه لكافة الفئات المستهدفة في مجال التمويل متناهي الصغر من الشباب من الجنسين والمرأة المعيلة للمساعدة في تطوير أو التوسع في مشروع قائم او إقامة مشروع جديد بكافة القطاعات التجارية والخدمية والزراعية والإنتاجية والصناعية مما يسهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية من مختلف المنتجات والخدمات. وتوقع باسل أن يتم تمويل حوالي 10 آلاف مستفيد أو مستفيدة من خلال هذه العقود وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على الفئات المستهدفة وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجا بما يساهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص ومساعدة المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق. وقال علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، إن هذه الاتفاقية تؤكد على الدور الحيوي التي تلعبه مثل هذه الشراكات الاستراتيجية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وأوضح أن تنمية تتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على تنمية أعمالهم وذلك عبر توفير الدعم المادي بالإضافة إلى الموارد اللازمة لتحقيق ذلك النم. وقال چينو چونسون ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنمية، إن أهمية تلك الشراكة في تعزيز التزام الطرفين بدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي بين كافة شرائح المجتمع المصري. وأضاف جونسون أن تلك الشراكة تعكس التزام الشركة الراسخ بدعم المشروعات متناهية الصغر لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى حلول التمويل الملائمة. وأكد جونسون على أهمية تلك الشراكة في توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال لمساعدتهم في تنمية أعمالهم وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على المجتمعات المحيطة بأعمالهم ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع محافظات مصر.
