تخطط الحكومة المصرية إطلاق مبادرة لتصدير العقار- تأجير وتملك الوحدات السكنية- بالنقد الأجنبي للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج. ويأتي ذلك بحسب ما جاء في وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن "ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترةِ 2024- 2030" والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل العمل بها. وبحسب الوثيقة، تعتزم الحكومة تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار. وسيحصل المستثمرون الأجانب المستفيدون من مبادرة تصدير العقار بالعملة الصعبة في مصر على إقامة لمدة 5 سنوات (Green card). وتأتي هذه الشركة ضمن البرنامج القومي لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي خلال 6 سنوات القادمة لتصل إلى 300 مليار دولار في 2030 من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات وقناة السويس، وصادرات خدمات التعهيد.