آمال كبيرة تعلقها أكثر من 920 ألف أسرة خارج نطاق التصالح في مخالفات البناء على مشروع القانون الجديد الذي أعلنت الحكومة قرب الانتهاء من وضع اللمسات النهائية عليه تمهيدا لعرضه على البرلمان. وانطلق دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب السبت الماضي، وينتظر أن يناقش مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء. المستشار عمر مروان، وزير العدل، أكد أنه سيتم مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء داخل مجلس النواب خلال شهر أكتوبر الحالي. وشدد وزير العدل على أن القانون الجديد عقب صدوره سيستفيد منه ملايين المواطنين وسيتم حل المشكلة بشكل جذري، موضحا أن أي مواطن لديه مخالفة بناء سيجد فرصة للتصالح عليها وتقنين أوضاعه. وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إنه يوجد 2.8 مليون طلب تصالح قدمها المواطنون من قبل. وأكد السجيني أن نحو مليون و400 ألف طلب تصالح عبارة عن بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز ومنهم 920 ألف طلب خارج نطاق التصالح. وفي هذا السياق، قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان لا يعلم تفاصيل بنود مشروع القانون الجديد الذي تعده الحكومة. وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مخالفات البناء خارج نطاق الحيز العمراني تبلغ نحو مليون مخالفة بنائية وهو عدد ضخم إذا ما تم مقارنته بإجمالي الطلبات التي قدمها المواطنون والبالغة 2.8 مليون طلب. وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة وناقشه البرلمان في دور الانعقاد السابق لم يحل هذه المشكلة الموجودة منذ قانون التصالح الصادر عام 2019 وتعديلاته. وتابع أن الحكومة سحبت مشروع القانون السابق بعد مناقشته داخل البرلمان والتوافق على أغلب بنوده مع إضافة تعديلات من جانب النواب. وأشار النائب محمد عطية الفيومي إلى أن المشروع الجديد إذا لم يحل هذه المشكلة فلن يحقق الهدف المنتظر منه وستظل الإشكالية قائمة دون حل. مشكلة الأحوزة العمرانية أوضح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح الذي قدمته الحكومة وناقشه البرلمان خلال دور الانعقاد السابق كان لن يحل 20% من إشكاليات ملف التصالح إذا صدر بهذه الصيغة المرسلة من الحكومة. وقال منصور، في تصريحات خاصة، لمصراوي، إن المشكلة ليست في القانون فيما يتعلق بالمخالفات خارج الحيز العمراني والمقامة على الأراضي الزراعية ولكن المشكلة تكون في الأحوزة العمرانية نفسها وأضاف عضو مجلس النواب أن أغلب القرى والمدن في المحافظات لم تصدر لها أحوزة عمرانية معتمدة مما يستوجب الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية لجعل تطبيق القانون ممكنا على أرض الواقع.
