قدم النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سؤالا برلمانيا للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب موجه لكل من وزيرالتنمية المحلية ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وأشار النائب في بيان أصدره اليوم، للمناقشات التي تمت خلال الشهور الماضية لمناقشة تعديلات القانون، حيث تقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل التطبيق ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقًا وإضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادهم واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج 10 وبعض التيسيرات الأخرى. ونوه بأن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة قد أنهى حوالى 4% فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من أربع سنوات على صدور القانون، حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 ألف فقط، وهو الأمر غير المقبول، وقد بلغ إجمالى المبالغ التي تم تحصيلها حوالي 23 مليار جنيه. وقال إن بداية حل المشكلة معرفة حجمها الحقيقي ولكن حتى تاريخه لم تصل لنا بيانات واضحة عن طلبات التصالح. وطالب بالبيانات التالية موزعة على الأحياء ومراكز وأجهزة المدن: عدد طلبات التصالح المقدمة، وعدد طلبات التصالح المرفوضة وأسباب الرفض، وعدد طلبات التصالح التي أنهت الاجراءات، وطلبات التصالح خارج الحيز العمراني وتصنيفها، وعدد الطلبات التي تقدم بها مواطنين فرادى للتصالح على وحداتهم السكنية بدون التصالح على كامل المبنى، والمبالغ التى تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص. واختتم قائلا "يجب على الحكومة إرسال البيانات والاستجابة لطلبات مجلس النواب حتى لا يتعطل أكثر من 100 مليار جنيه -على الأقل- ستدخل خزينة الدولة ولا تتعطل مصالح آلاف المواطنين الذين تم الحكم عليهم بالحبس وينتظرون هذا القانون بفارغ الصبر لتسوية أوضاعهم". وطالب الحكومة بإرسال التعديلات النهائية مدعمة بالبيانات اللازمة لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي.
