ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال فترة عام ونصف مقارنة بنهاية عام 2021 بنحو 19.2 مليار دولار لتصل بنهاية يونيو الماضي إلى 164.7 مليار دولار. ويأتي ذلك رغم تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 633 مليون دولار مقارنة بما كان عليه في نهاية مارس 2023 عندما سجل 165.4 مليار دولار، بحسب بيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط. وشهدت مصر في السنوات الأخيرة ارتفاعات كبيرة في الدين الخارجي، لكن الدولة أعلنت في مناسبات عدة خلال الفترة الأخيرة أنها تعمل على السيطرة على معدلات الدين، وخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة. وتعاني مصر من أزمة نقص في العملات الأجنبية، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي اندلعت خلال الربع الأول من العام الماضي، وهو ما أدى إلى خفض الجنيه عدة مرات، حيث قفز سعر الدولار في مقابله بنحو 96% منذ مارس 2022. وانعكس خفض الجنيه على زيادة قيمة الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي وهو ما أدى إلى زيادة نسبة الدين العام من الناتج بنهاية العام المالي الماضي، بحسب ما أشار إليه الدكتور محمد معيط وزير المالية في مؤتمر "حكاية وطن" اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتعمل مصر حاليا على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي يدعمه بقرض قيمته 3 مليارات دولار، يصرف على شرائح، لكنها لم تحصل سوى على شريحة واحدة منه بقيمة 347 مليون دولار حتى الآن، مع تأخر تنفيذ المراجعة الأولى للبرنامج من مارس إلى الآن. بينما تركز الدولة بشكل أكبر على تنفيذ برنامج لبيع الأصول ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في سد الفجوة التمويلية ومواجهة أزمة نقص العملات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتخارج الدولة من بعض أنشطة الاقتصاد، ومن بين أهم هذه الأهداف كذلك عدم اللجوء إلى الاستدانة في ظروف صعبة وبشروط أصعب بما يفاقم من ارتفاع معدلات الدين التي تتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور الدين الخارجي لمصر خلال فترة عام ونصف مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2021، بحسب بيانات البنك المركزي المصري ووزارة التخطيط.
