كتبت- ياسمين سليم: سجل الدين الخارجي لمصر ارتفاعا بلغ نسبته 9.8% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من 2016. وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي، عن شهر يونيو الماضي، الذي نشر أمس الإثنين، فإن إجمالي الدين الخارجي صعد إلى 73.9 مليار دولار، بنهاية مارس الماضي، مقابل 67.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2016. وتعكس هذه الزيادة توسع الحكومة في الاستدانة من الخارج، خلال الفترة الأخيرة، لتمويل عجز الموازنة، وجذب تدفقات دولارية للبلاد، التي كانت تعاني نقصا حادا في العملة الصعبة، قبل تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي. وساهمت السندات الدولارية التي طرحتها وزارة المالية في يناير الماضي بقيمة 4 مليارات دولار، في الزيادة الملحوظة للدين الخارجي في الربع الأول من العام الجاري. وارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي، مقابل 37.6% بنهاية عام 2016. ولا ترى رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، زيادة قيمة الديون الخارجية بالأمر المقلق. وقالت لمصراوي "لم نصل لمستويات تشعرنا بالقلق مادام الاحتياطي النقدي يغطي التزامات الدولة الحالية". وفي يوليو الماضي قفز الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي فوق 36 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ ثورة يناير 2011. ويتفق هاني فرحات، محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار سي آي كابيتال، مع السويفي في التقليل من خطورة ارتفاع الدين الخارجي. ويقول فرحات "الزيادة في مستويات آمنة مقارنة بالدول التي تتشابه مع مصر في نفس الظروف". ويضيف فرحات لمصراوي "معظم الاقتراض طويل الأجل- أي أنه سيتم سداده على فترات طويلة- وهو ما يعني عدم وجود ضغوط مالية حالية على الدولة، وهذه مؤشرات إيجابية". وتقول مذكرة بحثية لبنك فاروس، صدرت اليوم الثلاثاء، إن الديون الخارجية قصيرة الأجل ارتفعت بنسبة 1% فقط خلال الربع الأول من العام الجاري، و"هذا يعكس الأثر الايجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي". ويتوقع فاروس أن يستقر تراكم الديون في المستقبل مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن ضبط أوضاع المالية العامة، وهي اجراءات ستساعد جميعها على الحد من فجوة التمويل. لكن الباحث الاقتصادي، محمد جاد، يقول إن زيادة الديون بهذه القيمة لابد أن تشعرنا بالقلق. ويضيف "رهان الحكومة لتسديد هذه الديون يعتمد على التدفقات الحقيقية التي ستجذبها مثل ايرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية وحتى الآن لا يوجد مؤشرات تقول إن هذه القطاعات ستحقق طفرة". ويتابع "هو رهان على مستقبل غير مضمون بالمرة في ظل ارتفاع نسب الفائدة والتضخم". ووقعت مصر في نوفمبر الماضي اتفاقية للحصول على 12 مليار دولار قرضا من صندوق النقد الدولي، خلال 3 سنوات، كما حصلت على قروض أخرى من البنك الدولي وبنك التنيمة الأفريقي. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين الخارجي إلى 82 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل 2017-2018 بما يمثل 26.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويصل إلى 102 مليار دولار بنهاية عام 2020-2021 بنسبة 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وحصلت مصر في نوفمبر الماضي على الدفعة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي، ثم حصلت على الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار في يوليو الماضي. وخلال العام الجاري حصلت مصر على 1.5 مليار دولار من البنكين الدولي والتنمية الأفريقي، كما باعت في مايو الماضي سندات دولارية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار. وساهم توجه الحكومة للاقتراض من الخارج في تقليل معدل الزيادة في الدين المحلي، الذي سجل بنهاية مارس الماضي أقل زيادة فصلية في عامين ونصف بقيمة 26.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 3079 مليار جنيه.
