تقليل الاعتماد على الدولار .. ماذا يعني تبادل الجنيه والدرهم الإماراتي لمصر؟

قال ثلاثة مصرفيين، تحدث إليهم مصراوي، إن اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والإمارات بالجنيه والدرهم تساعد على توفير سيولة من النقد الأجنبي لمصر، بما يسهم في سد فجوة النقد الأجنبي التي تمر بها مصر حاليا بسبب تراجع التدفقات.
وأعلن البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الخميس، توقيع اتفاقية مع نظيره الإمارتي لمبادلة العملات الوطنية بين الإمارات ومصر بالجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
ومبادلة العملات كما تعرف بمصطلح Currency swaps تلجأ بعض الدول التي تواجه قصور من النقد الأجنبي إلى استخدامها مع دول صديقة في فترة زمنية محددة لتخفيف الضغوط عليها ومساعدتها على سداد بعض التزاماتها، وفق ما قاله مصرفيون.
ماذا يعني ذلك؟
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، لمصراوي، إن اتفاقية مبادلة عملة الجنيه والدرهم الإماراتي تعني حصول مصر على (دولار) باعتبار الدرهم الإماراتي عملة نفطية قابل للتحويل إلى عملات أخرى مثل الدولار أو اليورو في البورصات العالمية.
وأوضح أن مبادلة العملات 42 مليار جنيه مقابل 5 مليارات درهم إماراتي تساعد مصر على توفير سيولة من النقد الأجنبي وتغطية الفجوة القائمة من موارد النقد الأجنبي.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بقيمة 22 مليار دولار بما خلق ضغوط شديدة على الدولار مقابل الجنيه على أثر تراجع زيادة الطلب على الدولار مقابل تراجع المعروض.
وعلى مستوى الجانب الإماراتي، أوضح محمد عبد العال أن الإمارات تستطيع الاستقادة من 42 مليار جنيه وفق الاتفاقية في إعادة ضخ هذه المبالغ في السوق المصري من خلال شراء أصول في مصر وهو يعد استثمار مباشر.
وتطلب مبادلة العملات بين دولتين وجود فترة زمنية سارية لاستخدام هذه الاتفاقية مثل سنة أو أكثر حسب الاتفاق المبرم بينهما، وفق ما قاله محمد عبد العال ومصرفيان آخران.
وقال نائب رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة، إن اتفاقية مبادلة العملات تساعد الدول على الوفاء بالتزاماتها بالعملات الوطنية بدلا من استخدام وسيط آخر مثل الدولار أو اليورو.
تجارة واستثمار
وأوضح أن هذه اتفاقية مبادلة العملات الوطنية يتم استخدامها في أنشطة مختلفة مثل مبادلة بعض التعاملات التجارية بين الدولتين بالعملتين المحلية أو تبادل فرض الاستثمار بين الدولتين بما يرفع عن كاهلها معاناة توفير دولار، وهو ما اتفق مع نفس الرأي رئيس أحد البنوك.
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري في بيان اليوم "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين الدولتين مصر والإمارات على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين".
وأوضح أن هذه الاتفاقية الثنائية ستدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين".