قدم مرصد الأزهر، عرضًا تحليليًّا عن أبرز الجرائم التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني منذ بداية عام 2023م. وأوضح مرصد الأزهر، أن تقرير للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال –وهي منظمة حقوقية مستقلة فلسطينية مقرها في مدينة نابلس- ذُكر أن (37) طفلًا فلسطينيًّا استشهدوا برصاص جنود الاحتلال الصهيوني منذ بداية العام الجاري 2023م. في حين ذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" أن العامين "2022م- 2023م" هما الأكثر دموية على الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ (15) عامًا؛ بسبب انتهاكات الاحتلال الصهيوني. ومما ورد في التقرير أن جميع حالات إطلاق النار كانت على الجزء العلوي من أجساد الأطفال، دون إصدار إنذارات، أو استخدام وسائل شائعة أقل فتكًا، وهو ما يثبت تأكد الجنود من عدم محاسبتهم على ما يقترفون، وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد نشرت خبرًا أشارت فيه إلى أنه منذ ديسمبر من عام 2021م، بات مسموحًا للجنود الصهاينة بإطلاق النار على الفلسطينيين –كبارًا، أو أطفالًا- حتى في حال إلقائهم مجرد الحجارة، أو الزجاجات الحارقة، دون تحذير، أو استخدام وسائل أخرى مثل قنابل الغاز التي تمكنهم من تفريقهم دون قتلهم، وكأن القتل هو أيسر الأمور على أولئك المجرمين. وتمتد معاناة الطفل الفلسطيني من القتل إلى الاعتقال في ظروف غير إنسانية، ويبلغ عدد الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال الصهيوني نحو (170) طفلًا، موزعين على معتقلات "مجدو"، و"عوفر"، والدامون"، والتي وصفتها "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية بأنها سجون تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات المعيشية الإنسانية. ونشرت الهيئة تقريرًا، في 10 أغسطس 2023م، طالبت فيه المؤسسات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل، لوقف الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها الفلسطينيون في مراكز التحقيق، وخلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم والتنكيل بهم من قبل جيش الاحتلال. وقالت: إن الأطفال يتعرضون لأساليب تعذيب منافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولم تحدث في تاريخ الحقوق والأمم، ما يشكل وصمة عار على جبين هذه المنظمة، والمنظمات الحقوقية الدولية، التي عجزت عن تأمين الحد الأدنى لحماية هؤلاء الأطفال. ووفقًا للإحصائيات الصادرة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن (17،000) قاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما بين (12) إلى (18) عامًا، منذ عام 2000م، كما سُجلت العديد من حالات الاعتقال، والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم (10) سنوات. يُشار إلى أن ثلاثة أرباع الأطفال الأسرى تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي، فيما تعرض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة، حسب آخر الإحصاءات، والشهادات الموثقة لهم من خلال زيارة الطاقم القانوني لهم في سجون الاحتلال . واستنكر مرصد الأزهر، الصَّمت الدولي تجاه ما يُرتكب من جرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، وشدد على أن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني في أن يعيشوا حياة كريمة على أراضيهم هي حقوق وليست مطالب، كما أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكفُل للفلسطينيين الاستقلال والكرامة هو حق ينادي به أصحاب الضمائر الحرة في العالم بأسره. ودعا المرصد، جميع المؤسسات الحقوقيَّة والدوليَّة، في مقدمتها منظمة الأمم المتَّحدة للطفولة "اليونيسيف"، إلى العمل على تفعيل التزاماتها القانونيَّة، والأخلاقية أمام الانتهاكات الصهيونيَّة العنصريَّة ضد الأطفال الفلسطينيين، وإلزام الاحتلال الصهيوني بجملة الاتفاقيات، والقوانين الخاصَّة بحماية الطفل. جدير بالذكر أن الاحتلال ما زال يتبع سياسة "جز العشب" في مدينة القدسالمحتلة؛ حيث كشفت الإحصائيات أن نسبة اعتقال القاصرين المقدسيين هي الأعلى، إذ يتعرض العشرات منهم للاعتقال والاحتجاز ويتم بلا سند قانوني، إضافة لفرض سياسة الحبس المنزلي بحقهم، والإبعاد عن القدس، وفرض غرامات مالية باهظة عليهم. والاحتلال يسعى من خلال ذلك إلى إبعاد الشبان المقدسيين عن الأقصى والقدس؛ فهم خط الدفاع الأول عن الأقصى أمام انتهاكات المستوطنين واستفزازاتهم.
