علق المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي، على ما يتردد بشأن تأجيل الصندوق إجراء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق. وقال المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي، لمصراوي: "نواصل تعاوننا الوثيق مع السلطات المصرية، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية". وأضاف الصندوق، ردا على سؤال لمصراوي حول صحة الأخبار المتداولة بشأن طلب مصر إرجاء المراجعتين الأولى والثانية إلى عام 2024: "سنبلغكم بالتحديثات المتعلقة بالبرنامج في الوقت المناسب". ويأتي ذلك بعد ما نقلت بعض المواقع عن ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي التي كانت مقررة في سبتمبر تأجلت للمرة الثانية، وأنه من المتوقع أن تجري المراجعتين الأولى والثاني في الربع الأول من عام 2024. وقال ياسر عمر، وفق ما نقلته جريدة الشرق الأوسط على موقعها اليوم من "وكالة أنباء العالم العربي": "المراجعة الأولى لخبراء صندوق النقد الدولي في الشهر الحالي لن تتم بسبب تأجيل تنفيذ الحكومة لبعض الالتزامات التي اتفقت عليها مع الصندوق خلال الاتفاق الأخير". ويتعاون صندوق النقد الدولي مع مصر في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، بحسب الاتفاق الذي وافقه عليه مجلسه التنفيذي في ديسمبر الماضي، والذي يتضمن تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار تصرف على شرائح على مدار عمر البرنامج المتفق على أن يكون 46 شهرا، وصرفت مصر الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار بعد إقرار الاتفاق. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى لتنفيذ البرنامج وأداء الاقتصاد في مارس الماضي لكن الصندوق أجلها حتى الآن انتظارا لتطبيق بعض الإجراءات المتفق عليها خاصة بشأن ما يتعلق بتنفيذ بيع حصص حكومية في شركات ضمن برنامج طروحات، إلى جانب استمرار الالتزام في تطبيق نظام مرن لسعر الصرف. وتواجه مصر على مدار فترة السنة ونصف الماضية ضغوطا مع تراجع حصيلة النقد الأجنبي وخروج استثمارات غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وفي محاولة لمواجهة هذه التداعيات، بدأت مصر في تطبيق سعر صرف مرن في مارس 2022 وهو ما أدى إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وارتفاع سعر الدولار بنحو 96% خلال عام (قبل أن يستقر في الشهور الستة الأخيرة)، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى أعلى من 30 جنيها حاليا. كان الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، توقع إتمام صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعاون فيه مع مصر وصرف الشريحتين الثانية والثالثة بمجموع نحو 700 مليون دولار لمصر ضمن القرض المخصص لها قبل نهاية العام الجاري، حرصا منه على استكمال البرنامج. قال فخري الفقي، لمصراوي في تصريحات نشرت أمس، إنه يتوقع صرف الصندوق الشريحتين الثانية والثالثة من القرض لمصر، وذلك بعد استيفاء مصر المتطلبات المتفق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع إمكانية إرجاء تنفيذ شرط مرونة سعر الصرف لفترة لاحقة حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها خلال الشهور القليلة المقبلة. كان جولدمان ساكس، أحد البنوك الأمريكية العالمية، قدر في تقرير سابق له، حاجة مصر إلى ما يزيد على 5 مليارات دولار من تدفقات النقد الأجنبي من أجل تطبيق عملية مرونة سعر الصرف وإدارتها. وبحسب جدول الاتفاق مع الصندوق، من المفترض أن تجرى المراجعة الثانية للبرنامج بدءا من منتصف سبتمبر الجاري، لكن ليس هناك أي مؤشرات واضحة حتى الآن على إتمام المراجعة في موعدها. وذكر الفقي أن صندوق النقد الدولي حريص على استكمال مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لاستشعاره بأهمية خروج مصر من هذه الأزمة، خاصة مع استمرار مصر في سداد التزاماتها من قبل الصندوق والتي لم تتخلف عن سداد المستحقات المطلوبة عليها في تاريخها. وأشار إلى أن هناك مشاورات تحدث بشكل منتظم بين خبراء الصندوق والحكومة والبنك المركزي، وتنسيق ومراجعة الأهداف على مستوى مؤشرات الهيكلة والمؤشرات الكمية. وتتمثل المؤشرات الكمية في 8 عوامل: وهي معدل النمو، وفرص العمل، والتضخم، وعجز الموازنة، والدين العام، واحتياطي النقد الأجنبي، وسعر الصرف، وميزان المدفوعات، بحسب الفقي. أما العوامل الهيكلية تتمثل في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وفقا لسياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات وتقليص دور الشركات الحكومية في منافسة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتهيئة المناخ الاستثماري والحيادي التنافسي بينهم، وفق ما قاله الفقي.
