رجح الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إتمام صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعاون فيه مع مصر وصرف الشريحتين الثانية والثالثة بمجموع نحو 700 مليون دولار لمصر ضمن القرض المخصص لها قبل نهاية العام الجاري، حرصا منه على استكمال البرنامج. ويتعاون صندوق النقد الدولي مع مصر في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، بحسب الاتفاق الذي وافقه عليه مجلسه التنفيذي في ديسمبر الماضي، والذي يتضمن تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار تصرف على شرائح على مدار عمر البرنامج المتفق على أن يكون 46 شهرا، وصرفت مصر الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار بعد إقرار الاتفاق. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى لتنفيذ البرنامج وأداء الاقتصاد في مارس الماضي لكن الصندوق أجلها حتى الآن انتظارا لتطبيق بعض الإجراءات المتفق عليها خاصة بشأن ما يتعلق بتنفيذ بيع حصص حكومية في شركات ضمن برنامج طروحات، إلى جانب استمرار الالتزام في تطبيق نظام مرن لسعر الصرف. قال فخري الفقي، لمصراوي، إنه يتوقع صرف الصندوق الشريحتين الثانية والثالثة من القرض لمصر، وذلك بعد استيفاء مصر المتطلبات المتفق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع إمكانية إرجاء تنفيذ شرط مرونة سعر الصرف لفترة لاحقة حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها خلال الشهور القليلة المقبلة. وأضاف أن هذه الفترة ستكون كافية لتجميع مصر حصيلة من النقد الأجنبي تساعدها لتحقيق مرونة الصرف تفاديا لحدوث قفزات عالية في سعر الصرف، وتجنبا لتسارع معدلات التضخم وما يترتب عليه من التداعيات الاجتماعية. وبحسب جدول الاتفاق مع الصندوق، من المفترض أن تجرى المراجعة الثانية للبرنامج بدءا من منتصف سبتمبر الجاري، لكن ليس هناك أي مؤشرات واضحة حتى الآن على إتمام المراجعة في موعدها. كان جولدمان ساكس، أحد البنوك الأمريكية العالمية، قدر في تقرير سابق له، حاجة مصر إلى ما يزيد على 5 مليارات دولار من تدفقات النقد الأجنبي من أجل تطبيق عملية مرونة سعر الصرف وإدارتها. وتواجه مصر على مدار فترة السنة ونصف الماضية ضغوطا مع تراجع حصيلة النقد الأجنبي وخروج استثمارات غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وفي محاولة لمواجهة هذه التداعيات، بدأت مصر في تطبيق سعر صرف مرن في مارس 2022 وهو ما أدى إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وارتفاع سعر الدولار بنحو 96% خلال عام (قبل أن يستقر في الشهور الستة الأخيرة)، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى أعلى من 30 جنيها حاليا. وذكر فخري الفقي أن موافقة الصندوق على إرجاء مرونة سعر الصرف ستتطلب تفهم المجلس التنفيذي له وتفهمه أهمية إرجاء مرونة سعر الصرف بعد تلك الاستحقاق الدستوري (الانتخابات الرئاسية) وهو المتوقع أن يحدث. وأوضح أن صندوق النقد الدولي حريص على استكمال مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لاستشعاره بأهمية خروج مصر من هذه الأزمة، خاصة مع استمرار مصر في سداد التزاماتها من قبل الصندوق والتي لم تتخلف عن سداد المستحقات المطلوبة عليها في تاريخها. وأشار الدكتور فخري الفقي إلى أن هناك مشاورات تحدث بشكل منتظم بين خبراء الصندوق والحكومة والبنك المركزي، وتنسيق ومراجعة الأهداف على مستوى مؤشرات الهيكلة والمؤشرات الكمية. وتتمثل المؤشرات الكمية في 8 عوامل: وهي معدل النمو، وفرص العمل، والتضخم، وعجز الموازنة، والدين العام، واحتياطي النقد الأجنبي، وسعر الصرف، وميزان المدفوعات، بحسب الفقي. أما العوامل الهيكلية تتمثل في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وفقا لسياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات وتقليص دور الشركات الحكومية في منافسة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتهيئة المناخ الاستثماري والحيادي التنافسي بينهم، وفق ما قاله الفقي. وتوقع إعلان صندوق النقد الدولي في اجتماعات الخريف الخاصة به، والتي ستعقد خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل في المغرب، تقديم تمويل استثنائي يعرف بتمويل "الصلابة والاستدامة" للدول النامية المتضررة من تداعيات الأزمة الحالية، ومن بينها مصر. ويتميز تمويل "الاستدامة والصلابة" المتوقع تقديمه من الصندوق، بسعر فائدة ميسر لن يزيد عن 2.5% بحد أقصى، وهو ثلث مستوى أسعار الفائدة العالمية، وبفترة سماح تصل إلى 10 سنوات و3 شهور، وفترة سداد تتم على 20 عاما، وفق ما قاله فخري الفقي. وأكد أن مصر مؤهلة للحصول على تمويل الاستدامة والصلابة لتوافر شرطين أساسيين وهما وجود برنامج قائم مع الصندوق، وتعاملات تاريخية جيدة مع الصندوق، وتوافر التوجه لتنفيذ المشروعات الخضراء صديقة البيئة التي يخاطبها هذا النوع من القروض.
