أدان مجلس الأعمال المصري – الأوروبي في بيان رسمي أرسله إلى «هوكان إيمسجورد» السفير السويدي بالقاهرة – سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بحرق وتمزيق نسخة من المصحف الشريف، مؤكدا أن مثل تلك الأفعال جريمة وتحريض واضح على العنف والكراهية والعنصرية ضد 2 مليار مسلم لا ينبغي التسامح معها بل يجب معاقبة مرتكبيها. وأكد مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة النائب محمد أبو العينين - وكيل مجلس النواب – أنه بالإشارة إلي سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين الإرهابيين بحرق وتمزيق المصحف الشريف في أول أيام عيد الأضحى المبارك، فإننا ندين وكافة أعضاء المجلس بأشد العبارات لهذه الأعمال البغيضة والمتكررة والتي لا يمكن قبولها تحت أي مبررات. واستكمل البيان: «أن هذه الأفعال لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تندرج في إطار حرية التعبير المسئول التي نحترمها جميعا، بل هي بكل تأكيد جريمة سب وقذف وتحريض واضح على العنف والكراهية والعنصرية ضد 2 مليار مسلم، لا ينبغي التسامح معها بل يجب معاقبة مرتكبيها». وأكد مجلس الأعمال المصري – الأوروبي «أن التغاضي عن وقوع هذه الأفعال لا يتناقض فقط مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف والتعصب، بل يتناقض أيضا مع مسؤولية الدول في منع جرائم التحريض وإثارة الكراهية التي من شأنها تهديد أمن واستقرار المجتمعات وتقويض الاحترام المتبادل بين الشعوب». ودعا مجلس الأعمال المصري – الأوروبي السلطات السويدية إلى إدانة هذه الأفعال التي لا ينجم عنها إلا تأجيج المشاعر وخلق العداوات، كما دعا البرلمان السويدي لإصدار قانون يجرم الإساءة للإسلام ومقدساته، إعمالا للمادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على «تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف». وتساءل مجلس الأعمال المصري - الأوروبي في بيانه «أليست معاداة الإسلام كمعاداة السامية التي تجرم ويعاقب عليها في قوانين الكثير من الدول الغربية دون أي تذرع بحرية الرأي والتعبير». ودعا المجلس المصري - الأوروبي الحكومة السويدية إلي التحرك مع كافة الدول لإصدار قرار من الأممالمتحدة يجرم الإساءة للمقدسات والرموز الدينية كجريمة تهدد الأمن والسلم الدوليين.
