بعد تثبيت فائدة المركزي.. ما مصير أسعار العائد على الشهادات في البنوك؟

توقع مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، استمرار طرح الشهادات مرتفعة العائد دون تغيير مع استبعاد خفض أو رفع العائد عليها على المدى القريب بشرط استقرار نفس الأوضاع وذلك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قررت تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماعها يوم الخميس الماضي لتبقي عليه عند مستوى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
وتدخل قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في تحديد رؤية البنوك لهيكل أسعار الفائدة لديها على أوعية الادخار وأهمها شهادات الادخار التي تلقى إقبالا كبيرا من العملاء لجاذبية العائد المقدم عليها.
وتقدم البنوك أسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 19% و20% في أغلب البنوك على الشهادات ذات أجل 3 سنوات.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن قرار استمرار طرح شهادات الادخار بنفس العائد المقدم عليها بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة سيكون متروكا في يد لجان الأصول والخصوم بكل بنك حسب مستويات السيولة لديه.
وأضاف عبد العال أن استمرار نفس العائد على الشهادات كما هي هو أمر وارد والأقرب على المدى القريب، وإن كان عبد العال يميل- بصفة شخصية- إلى خفضها لتحفيز عجلة الإنتاج والنمو، وبعد تصحيح التشوه في هيكل السيولة وعودة الأموال المهاجرة مجددا من بنكي الأهلي ومصر إلى البنوك الخاصة.
ولأول مرة بدأت البنوك الخاصة خلال العام الجاري منافسة الشهادات مرتفعة العائد المطروحة في بنكي الأهلي ومصر بطرح أسعار مرتفعة العائد لجذب مدخرات عملائها المحبوسة في الشهادة السابقة 18% في البنكين الحكوميين مع بدء استحقاقها منذ 22 مارس وحتى نهاية مايو الماضي.
وراعى البنك المركزي عند موافقته لبنكي الأهلي ومصر بطرح شهادتين مرتفعتي العائد في أبريل الماضي أن يقارب العائد عليهما الأسعار المطروحة في البنوك المنافسة لتجنب التأثير على العملاء وسحب مدخراتهم من هذه البنوك لصالح البنكين تحت إغراء العائد المرتفع.
وطرح بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين، شهادتين أجل 3 سنوات، الأولى بسعر فائدة ثابت 19% يصرف العائد عليها شهريا، والثانية بعائد متدرج يصرف شهريا يتراوح بين 22% في السنة الأولى و18% في الثانية و16% في الثالثة.
وتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، استمرار طرح شهادات الادخار المتاحة في البنوك بنفس العائد كما هي دون تغيير، في ظل منافسة أسعار الفائدة المقدمة على أذون الخزانة التي تقترب من 19% بعد خصم الضرائب.
وأوضح أن البنوك ستظل في حالة رقابة لمعدلات السيولة لديها ومدى إقبال العملاء قبل اتخاذ أي قرار بخفض أو رفع الفائدة على الشهادات.
لماذا رفع الفائدة على الشهادات غير مطروح؟
قال محمد بدرة، إن تراجع أسعار الذهب وهبوط سعر الدولار في السوق الموازية لتجارة العملة (السوق السوداء) خلال الأيام الأخيرة يعزز من جاذبية العودة للاستثمار في الشهادات المطروحة في البنوك مرة أخرى تخوفا من خسائر انخفاض المعدن الأًصفر وكذلك الدولرة، وهو ما لا يحتاج معه إلى رفع الفائدة على الشهادات الحالية.
كان مراقبون، تحدثوا لمصراوي الأسبوع الماضي، قالوا إن سعر الدولار في السوق السوداء تراجع تحت مستوى 40 جنيها بعد عودة طفيفة في التنازلات عن العملة في الصرافات وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبعاد وجود خفض رابع للجنيه في الفترة الحالية.
وأوضح بدرة أن استمرار تراجع سعر الذهب والدولار في السوق الموازية يدعم الاتجاه نحو استمرار نفس العوائد المقدمة على الشهادات في البنوك دون رفع بشرط عدم حدوث مفاجآت وعودة تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار.
واستبعد محمد عبد العال رفع العائد على الشهادات الحالية في البنوك أو طرح أخرى بسعر فائدة أعلى بسبب عدم جدواها الاقتصادية وتبعاتها السلبية على عجلة الإنتاج، فضلا عن عدم قدرتها على كبح التضخم (السيطرة على زيادة الأسعار) والمرتبط أكثر بسعر الصرف.
ويستخدم البنك المركزي سعر الفائدة كسلاح لكبح التضخم، الذي عاد إلى الارتفاع لمستويات قياسية في السنوات الأخيرة خلال شهر مايو الماضي، وذلك في الأوضاع الاقتصادية العادية وبما لا يرتبط بتحركات سعر صرف العملة مقابل الدولار بشكل غير معتاد مثل الوضع القائم حاليا، بحسب عبد العال.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمجموع 10% بداية من مارس 2022 وحتى مارس الماضي بهدف السيطرة على الضغوط التضخمية الناجمة من تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال 15 شهرا بنحو 96% ليصعد من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه في نهاية تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي.