أكد المهندس داكر عبداللاه عضوٍ لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن القيادة السياسية والحكومة يوليان اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري في ظل الأوضاع الاقتصادية غير العادية في العالم كله حاليا والتي انعكست أيضا على الاقتصاد المصري، خاصة أن هذا القطاع يوفر ملايين فرص العمل ويعد قاطرة لتنشيط العديد من الصناعات الأخرى. وأضاف عبداللاه في تصريحات له اليوم أن التواصل المستمر للحكومة مع القطاع العقاري واجتماعات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية مع المطورين العقاريين يعطي انطباعا قويا بأهمية القطاع العقاري ودعم ومساندة الدولة له ولا شك أن هناك الكثير من التحديات التي يتم مناقشتها أولا بأول حاليا والبحث عن حلول لها حتى يستمر نمو القطاع العقاري في ظل هذه الظروف الصعبة والوفاء بالتزاماته تجاه عملائه وتنفيذ مشروعاته. وأشاد عبداللاه بالمقترحات طرحها رئيس الوزارء لمساندة القطاع العقاري والمطورين العقاريين مناشدا بضرورة تنفيذ هذه المقترحات في أسرع وقت وكذلك تطبيقها على العاصمة الادارية ومشروعاتها لأن المطورين العقاريين بالعاصمة الادارية ومشروعاتها ليسوا بمعزل عن ما يحدث من أوضاع إقتصادية سواء في مصر أو خارجها . ونوه داكر عبد اللاه إلى أن العاصمة الادارية العالم كله ينظر إليها بشغف ويرغب بالاستثمار فيها من خلال تملك وحدات عقارية أو مكاتب إدارية وهي قبلة تصدير العقار الاولى لمصر بفضل ما يتم تنفيذه من مشروعات بها على أحدث طراز ومستوى باستخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة ولذلك يجب منح المطورين العقاريين حزمة أيضا من الدعم والتسهيلات تساعد في تسريع وتيرة العمل بالعاصمة الادارية . وأوضح أن المقترحات التي تم الاعلان عنها مؤخرا سيكون لها دور كبير في مساندة ودعم القطاع العقاري خلال الفترة القادمة ومن هذه النقاط التأكيد على السماح للأجانب بتملك أي عدد من الوحدات دون وشرط التقيد بوحدتين وسرعة إنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية من خلال وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً. وأكد أنه ليس هذا فقط بل ستصبح الفائدة 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة الحالية التي يعلنها البنك المركزي ومد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام، وتخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلاً من 85% السابق اعتمادها وبدلاً من 95% المعمول بها في كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023.
