رحب المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي تم نشره بالجريدة الرسمية وينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين لضمان حقوق المشترين. وكشف داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم الى أن قرار رئيس الوزراء والبنود التي شملها القرار تصب في مصلحة المواطن أولا وتقضي على دخلاء قطاع العقارات والمطورين العقاريين غير الجادين مما ينعكس على قوة قطاع العقارات في مصر ومصداقيته. وأشار الى أهمية الزام المطور العقاري بجدول زمني لتسليم الوحدات للمواطنين وفتح حساب بنكي باسم المشروع تودع فيه أموال المشترين وحساب مدين في حالة إقتراض المطور العقاري وإمكانية تقسيم المشروع على مراحل للتسليم وقيام جهة الولاية بوضع المخطط العمراني وضوابط بيع الوحدات وادراجها ضمن عقد بيع جهات الولاية للمطور العقار. وذكر داكر عبداللاه أنه فيما يتعلق بالمشروعات العقارية والجاري تنفيذها حاليا يتم توفيق أوضاعها طبقا للقرار الجديد في مراحل المشروع التي لم يتم البدء فيها مؤكدا أن مثل هذه القرارات تشجع المقبلين على شراء وحدات سكنيه في دفع أموالهم في مشروعات تحت الانشاء وتحقيق وفرة في التدفقات النقدية للمشروعات العقارية تساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتقليل فرص الاقتراض أو الاعتماد على تمويلات بنكية بأسعار فائدة يكون لها دور في زيادة السعر النهائية للوحدة العقارية بعد احتساب أسعار الفائدة على الاقتراض. وأوضح داكر عبد اللاه أن القطاع العقاري في مصر يتمتع بفرص واعدة خلال الفترة القادمة نتيجة لقيام الدولة بإنشاء 17 مدينة جديدة وتنامي الطلب على شراء العقار المصري وايمان البعض بأن العقار مازال هو الوعاء الامن للادخار.
