شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، اليوم الثلاثاء، في جلسات الحوار الوطني الخاصة المتعلقة بالمحور الاقتصادي وحضر ممثلا للحزب أحمد مشعل عضو المكتب السياسي بلجنة العدالة الاجتماعية. وتناولت الجلسة الحديث عن برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة. وجاءت نص كلمة أحمد مشعل عضو المكتب السياسي ممثل حزب المصريين الأحرار بالجلسة كالتالي:- وقال: نتحدث عن واقع العلاقة بين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية ، وما هي أهم المقترحات لتطبيقهما من خلال الحكومة والقطاع الخاص. وأوضح: هل تحقق الحماية الاجتماعية بوضعه الحالي العدالة الاجتماعية للجميع العدالة الاجتماعية مصطلح واسع يشمل مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك العدالة الاقتصادية والعدالة البيئية والمساواة بين الجنسين. وأضاف: يتعلق الأمر بضمان تمتع جميع الناس بفرص وحقوق متساوية، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي. ومن ناحية أخرى الحماية الاجتماعية هي مصطلح أكثر تحديدًا يشير إلى السياسات والبرامج المصممة لحماية الناس من مخاطر الفقر والبطالة والمشاكل الاجتماعية الأخرى. يمكن أن تشمل هذه السياسات والبرامج أشياء مثل الضمان الاجتماعي وإعانات البطالة والرعاية الصحية. وقد تبنت الدولة في السنوات الاخيرة العديد من المبادرات و المشروعات لتعزيز الحماية الاجتماعية مثل ( تكافل و كرامة - حياة كريمة - و التامين الصحي الشامل ) و لكن هل تصل هذه البرامج بعدالة الي كل مستحقيها وتابع: العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية هدفان مهمان، وغالبًا ما يكونان مترابطين، يمكن أن تساعد الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر وعدم المساواة، وكلاهما عقبتان أمام العدالة الاجتماعية ويمكن أن تساعد العدالة الاجتماعية في خلق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا، والذي من المرجح أن يدعم برامج الحماية الاجتماعية. واستطرد: هناك عدد من المقترحات المهمة لتطبيق العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية من خلال الحكومة والقطاع الخاص. وأكد، تشمل هذه المقترحات أن تتخذ الحكومة موقف اكثر جدية بتوجيه مخصصات المسئولية المجتمعية CSR من القطاع الخاص من خلال استراتيجية محددة إلى القطاعات المجتمعية الاكثر احتياجا لتحقيق حماية اجتماعية تتسم بالعدالة في التوزيع، على غرار التحالف الوطني للعمل الأهلي، حيث يمكن للشركات والقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة دعم البرامج الاجتماعية التي تساعد على تحسين حياة المجتمع بصورة تحقق عدالة التوزيع. وأكمل: قياس الأثر التشريعي للمادة 15 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الخاص بالمسئولية المجتمعية للمستثمر وهل حققت مع اللائحة التنفيذية للقانون الهدف المرجو منها بعد مرور ست سنوات من إصدارها، وهل ارتفعت مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الصحة والتعليم لتحقيق حماية اجتماعية متكاملة. وتابع: تعد التامينات والمعاشات أهم برامج الحماية المجتمعية ولذلك علينا تقويم سياسات المعاشات في مصر، فليس من المعقول أو المقبول أن يكون الحد الأدنى للمعاش لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، أقل من نصف الحد الأدنى للأجور فيجب تصحيح ومضاعفة شرائح المعاشات في حدودها الدنيا والقصوى. وأوضح: على جانب آخر تم زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية لسنة 2022 ليصل إلى 90 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه لدعم السلع والمقررات التموينية و50 مليار جنيه لدعم الخبز، وإذا تم توفير نصف هذا المبلغ سيتم إقامة المزيد من المدارس والمستشفيات حتى تستوعب الأعداد الهائلة من الزيادة السكانية. وطالب بعقد لقاءات مشتركة تحت مظلة الحوار الوطني مع اللجان الأخرى لضمان خروج مقترحات بشان التعليم و الصحة و البنية التحتية تحقق العدالة الاجتماعية.
