رجح بعض المصرفيين، الذين تحدث إليهم مصراوي، لجوء البنك المركزي لعقد اجتماع استثنائي قريباً قبل اجتماعه الدوري نهاية الشهر الجاري لرفع سعر الفائدة بنسبة قد تصل إلى 3% لمواجهة التبعات الناجمة من زيادة سعر البنزين والغاز، واستباقا لتأثير زيادة الرواتب والمعاشات على معدلات التضخم- وتيرة زيادة الأسعار. ومن المتوقع أن يؤدي قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين وغاز السيارات يوم الخميس الماضي (رغم تثبيت سعر السولار) إلى زيادة الضغوط الواقعة على البنك المركزي من أجل مواجهة الضغوط التضخمية وامتصاص تبعاتها. ورغم أهمية قرار زيادة الرواتب والمعاشات فإنه قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية أخرى، حيث قد تخلق هذه الزيادة طلباً أكثر على الشراء مما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع نتيجة زيادة الطلب، وهو تحدٍ آخر أمام المركزي. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثاني اجتماعاتها هذا العام في 30 مارس الجاري لبحث سعر الفائدة (في حال عدم حدوث الاجتماع الاستثنائي المتوقع) وذلك بعد قرار اللجنة بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع الماضي يوم 2 فبراير ليصل سعر الفائدة بالمركزي إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض. وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، عقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا استثنائيا قريبا دون انتظار موعد الاجتماع الدوري المقبل، وذلك لرفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3% كإجراء سريع لمواجهة تبعات زيادة أسعار البنزين على التضخم. وأوضح أن مستهدفات البنك المركزي تقوم على امتصاص الضغوط التضخمية والسيطرة عليها خاصة بعد زيادة الرواتب والمعاشات المقرر صرفها في أبريل، والتي قد تؤدي إلى زيادة العوامل التضخمية، أي زيادة الأسعار، ولذلك فإن رفع سعر الفائدة "إجراء شبه حتمي" رغم فاتورته الباهظة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنه وجه الحكومة بداية من مرتبات شهر أبريل المقبل بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ألف جنيه ليصل إلى 3500 جنيه وإقرار علاوة دورية أو خاصة مع زيادة الحافز الإضافي، وكذلك زيادة 15% لأصحاب المعاشات، ورفع قيمة معاش تكافل وكرامة للفئات الأولى بالرعاية بنسبة 25%، مع زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه. وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المعد من البنك المركزي، لأعلى مستوى في 6 سنوات إلى 31.2% في يناير 2023، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي على مستوى المدن إلى 25.8% في ذات الشهر، بحسب تقريري البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ورجح محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماع استثنائي للبنك المركزي خلال هذا الشهر بهدف كبح التضخم بعد زيادة سعر البنزين. وأوضح أن المركزي قد يلجأ إلى رفع سعر الفائدة في حال توافر لديه مؤشرات بشأن دخول مستثمرين خليجيين لشراء بعض أصول مملوكة للدولة لامتصاص أي ضغوط ناجمة من تراجع سعر الصرف قد يحدث قبيل هذه العمليات. ووجه بنكا سوسيتيه جنرال الفرنسي وكريدي سويس السويدي في تقارير صادرة لهما اللوم على البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير رغم ارتفاع معدل التضخم. وقال "خبراء استراتيجيون في بنك سوسيتيه جنرال": "إن عدم اتخاذ إجراءات متشددة بشكل حاسم من قبل البنك المركزي المصري يثير تساؤلات حول مصداقية التزامه بالتنفيذ وفقًا لتفويضه المتعلق باستهداف التضخم حيث تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية على أساس التطلع إلى الخلف والمستقبل". وخلال العام الماضي رفع البنك المركزي سعر الفائدة 8% على 4 مرات آخرهم 3% في اجتماع ديسمبر الماضي. واتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية مع التوقعات السابقة بعقد البنك المركزي اجتماعا استثنائيا قريبا لرفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3%. وأوضح نجلة، لمصراوي، أن رفع المركزي للفائدة سيساهم في توفير حماية للجنيه من تسجيله انخفاض أمام الدولار، حيث أن مواجهة التضخم المرتفع تلزمها رفع سعر الفائدة وتعزيز قوة سعر صرف الجنيه. كانت 4 مؤسسات بحثية عالمية، وهي سوسيتيه جنرال الفرنسي وكريدي سويس السويدي وستاندرد تشارترد وHSBC البريطانيين، توقعت المزيد من تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار على المدى القصير، ليصل سعر الدولار إلى بين 34 و35 جنيهاً مع استمرار الضغوط الناجمة من الموارد الدولارية، وبطء تنفيذ بيع الشركات المملوكة للدولة لمستثمرين خليجيين. وأدى انخفاض سعر صرف الجنيه من مارس 2022 إلى ارتفاع الدولار بنحو 95% ليصل إلى 30.75 جنيها حتى معاملات يوم الخميس الماضي من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022.
