"العربية للتصنيع" تورد أبوابا مصفحة للغرف في فروع البنك الأهلي

شهد البنك الأهلي المصري ومصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع تعاونا جديدا في مجال تصنيع أبواب الغرف المصفحة داخل فروع البنك، بحسب بيان له اليوم.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن التعاون المثمر والمتنامي مع الهيئة العربية للتصنيع بمختلف المصانع الوطنية التابعة لها يأتي في إطار حرص البنك المستمر على تشجيع الصناعة المصرية من خلال منتجات ذات مستوى عالِ من الجودة لما تحققه من مردود اقتصادي كبير، خاصة في المنتجات التي تواكب المنافسة مع البديل المستورد.
كان البنك الأهلي المصري أول بنك يتعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي على تصنيع وتوريد بوابات كشف المعادن للمباني والفروع الخاصة بالبنك اعتبارا من العام الحالي والتي تم إحلالها محل البوابات المستوردة بفروع البنك المختلفة، بحسب ما قاله عكاشة.
وأشاد اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع باستمرار التعاون الإيجابي مع البنك الاهلي المصري في تشجيع المنتج المحلي الذي ينعكس آثاره على خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات.
وأكد تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين البنك في مختلف المجالات.
وقال حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري، إن التعاون مع مصنع قادر بالهيئة العربية للتصنيع يمتد ليشمل تصنيع الباب الرئيسي للغرف المصفحة داخل فروع البنك وإحلال الكالون المستورد بكالون محلي مطابق للمواصفات، حيث تم توريد أول باب مصفح إنتاج محلي بالكامل بمواصفات عالمية في مصر داخل مصنع قادر، وتم تركيبه بأحدث فروع البنك.
وأشار إلى استمرار تعاون البنك الأهلي خلال الفترة الماضية مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي وذلك من خلال تدبير الكثير من احتياجات البنك ومنها تصنيع سيارات الصارف الآلي المتحركة للبنك حيث تم توريد 20 سيارة بالكامل بأعلى المواصفات الفنية، وكاميرات المراقبة وأجهزة التتبع.
كما يتم أيضا توريد جميع أنواع البالتات الخشبية اللازمة لمباني حفظ المستندات بالبنك وكذلك البكر الحراري لماكينات الصارف الألي والصندوق المعدني لحفظ الراوتر وبعض أنواع الأثاث وقد تم تصنيع وتوريد 260 ألف لمبة ليد داخل الهيئة، بحسب ما قاله الحجار.
وأوضح أن نجاح البنك الأهلي المصري في تصنيع القطاعات المعدنية بمصنع قادر يأتي كبديل عن منتج أمريكي كان يتم استيراده للبنوك بنفس المواصفات العالمية، وقد تم اعتماده من الشركة الأمريكية المصنعة بالخارج وانخفضت تكلفة المتر المحلي عن المستورد بنسبة 70%، ويجرى حاليا العمل على إنتاج كاميرات مراقبة محلية مطابقة للمواصفات الخاصة بالبنوك.