أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات 9 مارس المقبل، تقدمه بسلسلة من الطلبات كمقترحات لطرحها على الجمعية العمومية كمشروعات لقرارات مقترحة، تلزم مجلس النقابة القادم أيًا كان الفائز بالانتخابات بالعمل عليها حال إقرارها من الجمعية. وقال إن طلباته في مجال الأجور والأوضاع الاقتصادية هي إلزام مجلس النقابة بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور ورفعه من 1200 جنيهًا إلى الحد الذي أقرته الدولة، ومخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، لتطبيق هذا الحد، والذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفعه إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه، مع مراعاة الفروق في الدرجات الوظيفية طبقا للمعلن في خطاب الرئيس الأخير خلال جولته بمحافظة المنيا. ولفت إلى أن المادة (46) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تنص على "تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال يحدده المجلس الأعلى للإعلام، كما تلتزم بعلاجهم، على أن تتضمن العقود المبرمة معهم نصوصًا بذلك". كما طالب أن تتدخل النقابة لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الصحفيين القانونية، من حوافز وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة، باعتبارها حقًا لا يجوز تأخيره أو التلاعب فيه، خاصة أن هذه المكافآت هي نتاج استقطاعات من مرتبات الصحفيين. وأشار إلى السعي لإحياء الجهد المبذول عبر المجالس السابقة لوضع لائحة أجور عادلة للصحفيين، وتوفير موارد لها عبر الحصول على حق الصحفيين في نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية، واستحداث موارد جديدة، من خلال التكنولوجيا المتاحة والتضامن مع الصحف للضغط قانونيا للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية، على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها في العلاج والمعاشات. وقال إنه اقترح أيضًا مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام بصرف البدل لكل أعضاء الجمعية العمومية الموجودين داخل مصر بالكارنية، وأن يشمل ذلك جميع الأعضاء منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالنقابة، دون تفرقة بسبب المؤسسات على أن يشمل ذلك المفصولين والمتعطلين وكذلك الصحفيين المصريين المعينين بالوكالات الأجنبية. وأكد أن استمرار أكثر من قاعدة لصرف هذا البدل، قد أدى إلى كثير من التشوهات ودفع عدد كبير من الزملاء الذين يتعدون سن الستين ولا يتم التجديد لهم بمؤسساتهم للنقل إلى جدول المعاشات بالنقابة، رغم قدرتهم على العطاء ورغبتهم الاستمرار في ممارسة المهنة، ودورهم المهم في نقل الخبرة للأجيال التالية لهم بما يملكونه من رؤية، وهي الأوضاع التي جعلت النقل لجداول المعاشات إجباريا لدى قطاع واسع من كبارنا رواد المهنة وحملة تراثها، رغم أن قانون النقابة يجعله اختياريا، وما يؤديه ذلك من تراجع إضافي في دخولهم وزيادة في الأعباء على صندوق المعاشات بالنقابة يمكن استغلالها لتحسين أوضاعهم وأوضاع الخدمات بالنقابة، خاصة وأن أحكامًا قضائية صدرت تؤيد هذا المطلب. وأوضح أنه اقترح على الجمعية العمومية إلزام مجلس النقابة بالتدخل لدى المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لوقف استقطاع الضريبة من "بدل التدريب" في مؤسسات روزا اليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط ودار المعارف، وذلك على قاعدة العدالة والمساواة والمنطق الضريبي، خاصة أن بقية المؤسسات لا تستقطع من البدل، كما يتم صرفه لبقية الصحف من خلال النقابة بلا استقطاع، خاصة وأن البدل لا ينطبق عليه قواعد الدخل بل يخصص للصرف على مستلزمات المهنة المتعددة والمتجددة. وتابع: كذلك إلزام مجلس النقابة بالتدخل للعمل على مراجعة قواعد الاستقطاع من الدخل في بعض المؤسسات الصحفية القومية، بعد تصاعد شكاوى الصحفيين في هذا الإطار. كما طالب البلشي بتفعيل قرار إنشاء صندوق للطوارئ الذي تم إقراره في الجمعية العمومية السابقة، لدعم الصحفيين المتعطلين والمفصولين، على أن يتم تدبير موارده عبر اشتراكات من الأعضاء أو من الرسوم المفروضة على تكويد الصحف أو من التبرعات من مختلف الجهات، مع وضع قواعد واضحة ومحددة للصرف منه بحيث لا تتم إساءة استخدامه.
