تقدم اليوم، الكاتب الصكفي خالد البلشي، قبل تقدمه بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بطلب للنقابة، واللجنة المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية، يتضمن 15 مقترحًا بقرار لإدراجها على جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة؛ بحيث تكون هذه المقترحات بمثابة جانب من برنامج عمل المجلس القادم، أيًا كانت أسماء المختارين لعضويته، حال إقرارها من الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا بالنقابة. وقال "البلشي" في مقترحه، إن هذا برنامج عمل التزم به حال حصوله على ثقة الجمعية العمومية. وجاء نص الطلب كالتالي: الأستاذ نقيب الصحفيين الأساتذة أعضاء المجلس السادة لجنة الإشراف على عقد الجمعية العمومية القادمة
أتقدم إليكم بالطلبات التالية ، لتكون ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية كمشروعات لقرارات مقترحة، تلزم أعضاء المجلس القادم أيا كانت أسماؤهم، بالعمل عليها حال إقرارها من الجمعية العمومية: 1- أجدني مضطرا لأن يكون مطلبي الأول هو إعادة الاعتبار للجمعية العمومية وإستعادة نقابتنا لتكون بيتا لنا وليست مكانا يطردنا، ووقف عمليات طرد الأعضاء الممنهجة من النقابة، سواء عبر ممارسات إدارية أو عبر إعادة إحياء الانشطة داخلها وإعادة الحياة للأدوار المهملة بداية من الدور الأول، ووقف المضايقات التي يتعرض لها الزملاء في تعاملهم مع النقابة، واتخاذا الاجراءات الكفيلة باستعادة النقابة لرونقها بدءا مما أثير عن أعمال انشائية مزمنة شوهت وجه النقابة، باعتبار أن تجمعنا داخلها هو هدف كمدخل لمناقشة قضايانا وإثراء الحوار حولها وطرح الحلول لها. 2- الدعوة لمشروع قرار يلزم المجلس القادم بإعادة طرح النقاش حول القوانين الخاصة بالصحافة والاعلام، واللوائح التي تم تسريبها وما تفرضه من عقوبات غريبة، وخاصة ما يتعلق ببنود دمج وتصفية الصحف والمؤسسات القومية وتشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، وحجب المواقع، والغرامات المبالغ فيها، والتعدي على دور النقابة، والنيل من الحريات الصحفية. 3- العمل على إعادة تضمين نص منع حبس الصحفيين إحتياطيا في القانون، وتنقية القوانين الأخرى من النصوص التي تفتح بوابات خلفية للحبس الاحتياطي، وعلى رأسها وضع حد للحبس الاحتياطي المطول الذي يدفع ثمنه كثير من الصحفيين والمواطنين عبر تهم نشر مطاطة، وأن يضمن القانون حرية الرأي والتعبير باعتبارها حق لا يجوز التخلي عنه فضلا عن كونها المدخل الرئيسي لاعادة الاعتبار للصحافة. 4- السعي لإحياء الجهد المبذول عبر المجالس السابقة لوضع لائحة أجور عادلة للصحفيين، وتوفير موارد لها عبر الحصول على حق الصحفيين في نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية، واستحداث موارد جديدة، من خلال التكنولوجيا المتاحة والتضامن مع الصحف الضغط قانونيا للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية، على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها في العلاج والمعاشات. 5- العمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر وعدم استخدامه كوسيلة لعقاب الصحفيين والضغط عليهم، وكذلك إصدار قانون حرية تداول المعلومات كحق للمجتمع قبل أن يكون حقاً للصحفيين، واستعادة دور النقابة باعتبارها أحد منابر الدفاع عن الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي في المجتمع، وذلك كجزء من قوتها الناعمة، ومن دور الصحافة في دعم حقوق المواطنين. 6- المطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين كمطلب رئيسي، بعد ان تزايدات أعدادهم خلال العامين الماضيين، والتدخل لتحسين أوضاعهم وضمان حقهم في الزيارة والعلاج كمطلب دائم. 7- إنشاء آلية دائمة برعاية النقابة لحماية صناعة الصحافة في مصر وإبقائها قادرة على الحياة في الوقت الحالي، وقادرة على النمو وتحقيق الفوائض في المستقبل. وتضم الآلية كافة أطراف الصناعة المعنية من المؤسسات القومية والخاصة المتبقية والخبراء المستقلين، وتدرس التجارب العالمية الناجحة خلال السنوات الماضية خاصة فيما يخص تنظيم الصحافة الرقمية والاستثمار فيها بما يعظم عوائد الإعلانات والاشتراكات، ووقف خسائر الصحف الورقية عبر الممارسات الرشيدة في إدارتها، وابتكار حلول تعاونية في مجالات الورق والطباعة والتوزيع والإعلان بين المؤسسات المصرية، خاصة في ظل الزيادة المضطردة في تكاليف الصحف، والانخفاض المستمر في توزيعها. 8- تحرير الصحافة المصرية من الهيمنة المفروضة عليها، كطريق لرد الاعتبار للصحافة، بما يتيح تنوع مادتها وتعبيرها عن القراء والمواطنين بعد ان تحولت لنسخ متكررة، باعتبار أن هذا دورها الرئيسي، وإدراكا لأن الحرية هي أحد اساسيات الحفاظ على مهنتنا وضمان بقائها. 9- تفعيل نصوص مواجهة الاحتكار الموجودة في القوانين المختلفة ومنها قانون تنظيم الصحافة والإعلام الحالي، والتصدي للظواهر الجديدة التي تم فرضها على العمل الصحفي، والتي تفتح أبوابا خلفية للتدخل في المحتوى الصحفي المنشور عبر المواقع، وتخفيف الشروط المالية المجحفة التي وضعها المجلس الأعلى للاعلام لتوفيق أوضاع الصحف والمواقع القائمة والتي ستفتح الباب لوقف وإغلاق عدد كبير من الصحف والمواقع القائمة . 10- وضع قواعد نقابية واضحة وملزمة لاختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات، تضمن عدم تضارب المصالح وعدم الجمع بينها وبين عضوية مجلس النقابة، وعدم إصدار أية قرارات تتعلق بمصير العاملين أو حقوقهم إلا بموافقة الجمعيات العمومية للصحف وأن تكون نقابة الصحفيين طرفاً أساسياً فيها لضمان حقوق الزملاء. 11- أن تتدخل النقابة لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الزملاء القانونية، من حوافز وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة، باعتبارها حقاً لا يجوز تأخيره أو التلاعب فيه، خاصة وأن هذه المكافآت هي نتاج استقطاعات من مرتبات الزملاء. 12- تفعيل قرار صندوق للطوارئ في النقابة، والذي تقدمت به للجمعية العمومية الماضية، وتم اقراره ولم يتم اتخاذ خطوات تفعيل القرار حتى الآن، واستخدام موارده لدعم الصحفيين المتعطلين والمفصولين، ودعم أسر المحبوسين، على أن يتم تدبيرها عبر اشتراكات من الأعضاء أو من الرسوم المفروضة على تكويد الصحف أو من التبرعات من مختلف الجهات، مع وضع قواعد واضحة ومحددة للصرف منه بحيث لا تتم إساءة استخدامه. 13- إعادة احياء دور اللجان النقابية بالمحافظات من خلال قواعد واضحة، والنظر في انشاء نقابات فرعية في المحافظات التي تتوافر فيها الشروط القانونية، وذلك لضمان حقوق صحفي الاقاليم وتوفير آلية سريعة للدفاع عنهم، والنظر في تأسيس لجان تابعة للنقابة داخل الصحف بهدف توسيع قاعدة العمل النقابي وخلق كوادر جديدة من خلال قواعد واضحة بالتنسيق مع مجلس النقابة بما يضمن فاعلية دوره، ودراسة فتح الباب لقيد المواقع الإلكترونية التي تستوفي الشروط القانونية والنقابية، وتضمين ذلك في لائحة النقابة الحالية حال موافقة الجمعية العمومية دون الانتظار لتعديل القانون. 14- تفعيل ميثاق الشرف الصحفي ضد منتهكيه، ووقف عمليات الاستهداف والتشويه الممنهج للزملاء والمواطنين أصحاب الأراء المختلفة، وإلزام مجلس النقابة بالتحقيق في جميع الشكاوى المقدمة للمجلس السابق بشأن حملات التشويه التي طالت عددا من الصحفيين (بينهم زملاء محبوسين) والسياسيين والمواطنين العاديين وانتهكت حياتهم الخاصة، ومخاطبة الصحف ورؤساء التحرير لوقف مثل هذه الحملات ووقف استخدام بعض الصحف في تصفية الخلافات السياسية. 15- التأكيد على قرارات الجمعية العمومية الماضية، وإعادة تفعيلها في إطار القوانين، وفي إطار أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في النقابة، وصاحبة الرأي الأول فيها، وفي مقدمتها القرارات الخاصة بأزمة الصحف الحزبية، ومناهضة التطبيع، وعدم الجمع بين الوظيفة الحكومية والمناصب النقابية، وألا يتم تغيير قانون النقابة إلا بالعودة للجمعية العمومية والحصول على موافقتها، مع ضمان الحفاظ على المكاسب الموجودة في القانون الحالي والخاصة بحقوق العمل والمكافآت ومنع الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر وتمثيل الشباب في مجلس النقابة، والتجديد النصفي للمجلس ومدة النقيب بما يضمن حيوية النقابة وضمان اجتماعها دورياً في ظل المصاعب التي تتخلل انعقادها حاليًا. معاً من أجل إستعادة نقابتنا ومهنتنا صحافة حرة .. أجر عادل.. نقابة قوية عايزين نقابة حرة .. العيشة بقت مرة
