تقدم خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، بأوراق ترشحه لمجلس نقابة الصحفيين (فوق السن) إلى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، والمقرر إجراؤها فى مارس المقبل، وذلك على عضوية المجلس. وأكد البلشي، أنه تقدم بطلب للنقابة يحمل ملامح خطته لوضعه، كمشروعات لقرارات مقترحة تلزمه حال الموافقة عليها ونجاحه في نيل ثقة زملائه، وتلزم القادمين للمجلس أيا كانت أسماؤهم وهي: • أولاً: الدعوة لمشروع قرار يلزم المجلس القادم بالعمل على إعادة النظر في مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والاعلام، واللوائح التي تم تسريبها وما تفرضه من عقوبات غريبة، وخاصة ما يتعلق ببنود دمج وتصفية الصحف والمؤسسات القومية وتشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، وحجب المواقع، والغرامات المبالغ فيها، والتعدي على دور النقابة، والنيل من الحريات الصحفية، وإعادة تضمين نص منع حبس الصحفيين احتياطيا في القانون وأن يضمن القانون حرية الرأي والتعبير باعتبارها حق لا يجوز التخلي عنه فضلا عن كونها المدخل الرئيسي لاعادة الاعتبار للصحافة. • ثانياً: إنشاء آلية دائمة برعاية النقابة لحماية صناعة الصحافة في مصر وإبقائها قادرة على الحياة في الوقت الحالي، وقادرة على النمو وتحقيق الفوائض في المستقبل. وتضم الآلية كافة أطراف الصناعة المعنية من المؤسسات القومية والخاصة والخبراء المستقلين، وتدرس التجارب العالمية الناجحة خلال السنوات الماضية خاصة فيما يخص تنظيم الصحافة الرقمية والاستثمار فيها بما يعظم عوائد الإعلانات والاشتراكات، ووقف خسائر الصحف الورقية عبر الممارسات الرشيدة في إدارتها، وابتكار حلول تعاونية في مجالات الورق والطباعة والتوزيع والإعلان بين المؤسسات المصرية، خاصة في ظل الزيادة المتوقعة لأسعار الصحف، والانخفاض المستمر في توزيعها. • ثالثاً: استعادة دور الصحافة القومية وتحريرها من الهيمنة المفروضة عليها، كطريق لزيادة مواردها، ووضع قواعد نقابية واضحة وملزمة لاختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات، تضمن عدم تضارب المصالح وعدم الجمع بينها وبين عضوية مجلس النقابة، وعدم إصدار أية قرارات تتعلق بمصير العاملين أو حقوقهم إلا بموافقة الجمعيات العمومية للصحف وأن تكون نقابة الصحفيين طرفاً أساسياً فيها لضمان حقوق الزملاء. • رابعاً: المطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين كمطلب رئيسي، والتدخل لتحسين أوضاعهم وضمان حقهم في الزيارة والعلاج كمطلب دائم، والعمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر وعدم استخدامه كوسيلة لعقاب الصحفيين والضغط عليهم، وكذلك إصدار قانون حرية تداول المعلومات كحق للمجتمع قبل أن يكون حقاً للصحفيين، واستعادة دور النقابة باعتبارها أحد منابر الدفاع عن الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي في المجتمع، وذلك كجزء من قوتها الناعمة، ومن دور الصحافة في دعم حقوق المواطنين. • خامساً: أن تتدخل النقابة لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الزملاء القانونية، من حوافز وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة، باعتبارها حقاً لا يجوز تأخيره أو التلاعب فيه، خاصة وأن هذه المكافآت هي نتاج استقطاعات من مرتبات الزملاء. • سادساً: السعي لإحياء الجهد المبذول عبر المجالس السابقة لوضع لائحة أجور عادلة للصحفيين، وتوفير موارد لها عبر الحصول على حق الصحفيين في نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية، واستحداث موارد جديدة، من خلال التكنولوجيا المتاحة والتضامن مع الصحف الضغط قانونيا للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية، على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها في العلاج والمعاشات. • سابعاً: إنشاء صندوق للطوارئ في النقابة، لدعم الصحفيين المتعطلين والمفصولين، على أن يتم تدبير موارده عبر اشتراكات من الأعضاء أو من الرسوم المفروضة على تكويد الصحف أو من التبرعات من مختلف الجهات، مع وضع قواعد واضحة ومحددة للصرف منه بحيث لا تتم إساءة استخدامه. • ثامناً: عدم تغيير قانون النقابة إلا بالعودة للجمعية العمومية والحصول على موافقتها، مع ضمان الحفاظ على المكاسب الموجودة في القانون الحالي والخاصة بحقوق العمل والمكافآت ومنع الحبس الاحتياطي للصحفيين وتمثيل الشباب في مجلس النقابة، والتجديد النصفي للمجلس ومدة النقيب بما يضمن حيوية النقابة وضمان اجتماعها دورياً في ظل المصاعب التي تتخلل انعقادها حالياً. تاسعا: إعادة احياء دور اللجان النقابية بالمحافظات من خلال قواعد واضحة، والنظر في انشاء نقابات فرعة في المحافظات التي تتوافر فيها الشروط القانونية، وذلك لضمان حقوق صحفي الاقاليم وتوفير آلية سريعة للدفاع عنهم، والنظر في تأسيس لجان تابعة للنقابة داخل الصحف بهدف توسيع قاعدة العمل النقابي وخلق كوادر جديدة من خلال قواعد واضحة بالتنسيق مع مجلس النقابة بما يضمن فاعلية دوره، ودراسة فتح الباب لقيد المواقع الالكترونية التي تستوفي الشروط النقابية وتضمين ذلك في لائحة النقابة الحالية حال موافقة الجمعية العمومية دون الانتظار لتعديل القانون. عاشرا: إلزام مجلس النقابة القادم بالتدخل بابداء الرأي في مشروعات قانون العمل، باعتباره ممثل قطاع واسع من العاملين الذين ينطبق عليهم القانون وكذلك قانون التامينات والمعاشات، بما يضمن حقوق أوسع للعاملين والدفاع عن الحقوق الحالية ورفع الحد الأدنى للمعاش.
