كشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مصير العاملين بالقطاع الخاص بشأن الحد الأدنى للأجور، والموعد المحتمل لرفع الأجور وتحديد الحد الأدنى للرواتب. جاء ذلك بعد أيام من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة العاملين في الجهاز الإداري للدولة 1000 جنيه، ورفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل. وقال البدوي لمصراوي: "ننتظر بعد توجيهات الرئيس السيسي صدور مشروع القانون الخاص الذي تعده الحكومة لرفع أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وبعد ذلك يكون النظر في زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص، منوها بأن مشروع القانون سيوضح الإجراءات التي سيتم على أساسها صرف الحد الأدنى للزيادة بقيمة 1000 جنيه". وأشار إلى أن تنفيذ أي زيادة في رواتب العاملين بالقطاع الخاص، تأتي بعد زيادة العاملين بالجهاز الإداري بمدة لا تقل عن 6 أشهر أو أكثر، وذلك يتوقف على المفاوضات بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال. وحول توقعاته عن قيمة الحد الأدنى للقطاع الخاص على غرار الحكومة، قال البدوي، إن هذا الأمر غير متوقع من جانب أي شخص حاليًّا؛ لكنه يتوقف على المفاوضات التي تجريها وزيرة التخطيط باعتبارها رئيس المجلس القومي للأجور، مع أصحاب الأعمال، وشكل الظروف الحالية، قائلًا: "لا يستطيع أي شخص تحديد أو حسم الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حتى الآن". وتابع البدوي: تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرهون بالمفاوضات التي ستتم لأنه كان 3000 جنيه للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص 2700 جنيه، وهل هيكون 3500 جنيه دفعة واحدة أو أقل أو زيادة.. كل ذلك مرهون بالمفاوضات. وينص الدستور المصري، في باب المقومات الاقتصادية، بمادته 27 بالفقرة الأخيرة: "يلتزم النظام الاقتصادي بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين"، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في باب الأجور بمادته 34 نص: على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي -(عام وخلص)- وفي جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. جدير بالذكر، أن القطاع الخاص، بدأ أول يناير 2023، في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وذلك بقيمة 2700 جنيه شهريا، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور. وكان الرئيس السيسي وجّه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً. زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، على النحو التالي: - بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً. - بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً. - بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً. - بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً. - زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023. رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023. زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتبارًا من أول أبريل 2023. اقرأ أيضًا: بعد زيادة الموظفين.. مصدر ب"القومي للأجور" يكشف عن موقف رواتب القطاع الخاص 1000 جنيه زيادة لموظفي الحكومة.. أول تحرك ل"عمال مصر" بشأن رواتب القطاع الخاص رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص يعلق على قرارات تحسين أجور الموظفين أول تعليق من "عمال مصر" على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة أول تعليق من "القطاع الخاص" على زيادة رواتب موظفي الحكومة 1000 جنيه زيادة 1000 جنيه.. 5 توجيهات عاجلة من السيسي لتحسين أجور الموظفين والمعاشات ترفع المعاناة.. "قوى عاملة النواب" تعلق على زيادة رواتب موظفي الحكومة 1000 جنيه
