قال مصدران مصرفيان، في بنكين لمصراوي، إن البنك المركزي بحث مع مجالس إدارة البنوك عدم إجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة خلال عام 2023، بهدف دعم مراكزهم المالية والملاءة المالية دون المساس بحصة العاملين من الأرباح. وقرار البنك المركزي للبنوك بعدم إجراء توزيعات نقدية من الأرباح على المساهمين سيختلف من بنك إلى آخر حسب الملاءة المالية لكل بنك، حيث ستشهد بعض البنوك التي تتمتع بملاءة مالية قوية تخفيض قيمة الأرباح الموزعة، بينما ستلتزم بعض البنوك الأخرى غير المتوافقة مع المعايير بعدم إجراء أية توزيعات نهائيا، وفقا للمصدرين. كان البنك المركزي قبل عامين في يناير 2021 اتخذ نفس القرار بعدم إجراء أية توزيعات نقدية من الأرباح السنوية والمحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين كإجراء احترازي من استمرار التبعات السلبية لفيروس كورونا على الصعيدين الدولي والمحلي. وأوضح المصدران أن الهدف من تعليمات البنك المركزي تدعيم المراكز المالية للبنوك في مواجهة مخاطر التبعات السلبية من الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي والمصري. كما يسهم عدم توزيع الأرباح على المساهمين في الحد من تحويل حصص المساهمين الأجانب من الأرباح من الجنيه إلى الدولار في ظل استمرار الضغوطات على العملة المحلية، وفق ما قاله المصدران لمصراوي. ويساعد القرار، وفق المصادر، في زيادة رؤوس أموالهم لبعض البنوك التي لم يصل رأسمالها إلى الحد الأدنى 5 مليارات جنيه المقرر في قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020. كان البنك المركزي استجاب لطلبات بعض البنوك بإرجاء توافقهم مع الحد الأدنى لرأس المال من العام الماضي إلى نهاية العام الجاري 2023. ويوجد 3 بنوك من 36 بنكاً تحت رقابة البنك المركزي غير متوافقة مع الحد الأدنى لرأس المال وهي بنك التنمية الصناعية، والعقاري المصري، وميد بنك.
