خبراء: تأجيل توزيع أرباح البنوك «استباقى».. ويعزز القطاع المصرفى

دعا قرار البنك المركزى بعدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين،فى عدد من البنوك إلى إخطار حملة أسهمها بالتزامها بالقرار خلال إفصاحاتها للبورصة المصرية نهاية تعاملات الأسبوع الماضى.
واعتبر خبراء مصرفيون أن القرار جاء فى محله مرجعين أسبابه إلى التحوط لمواجهة الآثار المؤجلة لتداعيات الموجة الأولى من أزمة فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بتأجيل استحقاقات أقساط القروض، فضلا عن تدعيم رؤوس أموال البنوك لتغطية الأصول ذات المخاطر خلال التداعيات المحتملة للموجة الثانية من الأزمة، والذى زاد خلالها عدم اليقين خاصة فى موعد انتهاء الأزمة أو جدوى اللقاحات على المدى القصير.
وقال محمد أبوباشا، كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية «هيرميس»، إن القرار جاء كإجراء احترازى تحوطى، بعد حالة الضبابية التى يشهدها العالم وعدم اليقين بشأن الأمصال، مشيرا إلى أن المخاطر المحتملة التى يتعين على البنوك مواجهتها تتمثل فى تباطؤ الحركة الاقتصادية والتأثر سلبا بالخارج خاصة فى قطاعات السياحة والتصدير، فضلا عن احتمالية تعثر شركات فى سداد المستحقات.
وقلل «أبوباشا» من تأثير القرار على حملة أسهم البنوك المقيدة فى البورصة، معتبرا أن القطاع المصرى عادة يعتبر ليس من أكثر الأسهم التى توزع أرباحا، باستثناء بعض البنوك العاملة فى السوق المحلية والتى قد تتأثر سلبا، لاعتيادها توزيع أرباح كبيرة نسبيا.
وأوضح أن القرار يدفع البنوك لاستخدام الأرباح المرحلة فى تدعيم رأسمالها خاصة البنوك الصغيرة، وأن أغلب البنوك تتمتع بموقف مالى جيد لا تحتاج زيادة فى رؤوس الأموال، مشيرا إلى أن مصير الأرباح المرحلة متوقف على قرارات البنك المركزى وموافقاته لكل بنك على حدة، بعد انتهاء العام المالى عقب دراسة الوضع المصرفى والاقتصادى ومدى تأثره بتداعيات الموجة الثانية.
وأشادت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، بالقرار معتبرة أنه يدعم بشكل جدى القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة تفشى فيروس كورونا على الصعيدين المحلى والدولى.
وأوضحت «السويفى»، ل«المصرى اليوم الاقتصادى»، أن القرار من شأنه أن يدفع البنوك لتوفيق أوضاعها أيضا فيما يتعلق بزيادة رأس المال إلى حد أدنى 5 مليارات جنيه فى فترة سماح من سنة إلى 3 سنوات، وفق القانون الجديد، والذى استصدر فى الربع الأخير من العام الماضى، واستعدادا لتطبيق بازل 3.
وقالت: «القرار يساعد البنوك على الاحتفاظ بأرباحها على أن ترحل فى تدعيم رأس المال»، وأنه بالنسبة لحملة أسهم البنوك المقيدة فى البورصة، سيتم تعويضهم بشكل غير مباشر، أو توزيع أسهم مجانية عليهم.
وأكدت السويفى أن زيادة رأس مال البنك، يترتب عليها زيادة نسبة التغطية المخصصة منه لتغطية الأصول ذات المخاطر، والأخيرة ارتفعت نسبتها إثر تداعيات أزمة كورونا على الصعيدين المحلى والدولى، مشددة على أن كفاءة رأس المال تعزز من قدرته على تغطية الأصول التى تحمل مخاطر بشكل أفضل.
وقال مصدر مصرفى إن القرار يدعم تقوية مراكز البنوك من الناحية المالية وتعزيز درجة التنافسية فى القطاع المصرفى، مشيرا إلى أن القرار يساعد على زيادة القاعدة الرأسمالية فى البنوك ويتيح لها زيادة أنشطتها فى القطاعات التمويلية ويتيح للبنوك التى تتجه إلى زيادة رأسمالها الفرصة لتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد استفادة من أرباح هذا العام.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، أن القرار يأتى فى ذات اتجاه التوافق مع محددات المخاطر الدولية التى تولدت بمناسبة جائحة كورونا والتى تولد عنها مخاطر قد تظهر فيما بعد فى تعثر بعض القطاعات أو الشركات التى تعمل مع الجهاز المصرفى، ما دعا إلى التحوط ضد هذه المخاطر المحتملة.
وتابع المصدر أن صلابة القطاع المصرفى تعتبر فلسفة فى القانون الجديد للبنوك وأن القرارات تستهدف قوة القطاع المصرفى من حيث دعم سيولته وملاءته المالية، مشيرا إلى أن معظم البنوك فى العالم أخذت هذا التوجه وسوف تنظر جمعياتها العمومية لتأجيل أجزاء كبيرة من حصص الأرباح إلى الاحتياطى، آخذين فى الاعتبار معدلات نمو الأرباح المتدنية بالفعل، نتيجة حالة الركود العالمية والانكماش الاقتصادى بمعدل -4%.
واستبعد المصدر التأثير السلبى فى البورصة على حملة الأسهم، قائلا: «حامل السهم ينظر للسهم بنظرة عميقة وديناميكية، ومعظمهم مستثمرون وغير مضاربين، وينظرون إلى الأرباح على المدى الطويل، القرار أيضا يزيد من قوة السهم وليس العكس».