نقابة الأطباء ترد على طلب "الضرائب" وضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة

أكدت نقابة الأطباء، التزام أعضائها بسداد الضرائب المستحقة للدولة، إلا أنها ترفض أن تكون المحاسبة الضريبية للأطباء سوى في إطار نظام عادل يحتسب كامل المصروفات كما يدقق في توثيق كامل الإيرادات.
وقالت النقابة في بيان اليوم، إنها اطلعت على البيان الصادر عن رئيس مصلحة الضرائب والذي يطالب بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها من قبل العيادات الطبية طبقاً للكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة.
وتابعت النقابة أنها ترى أن البيان احتوى على معلومات غير واضحة قد تحدث خلطا لدى المواطنين، موضحة:
1- المحاسبة الضريبية للأطباء على الخدمات الطبية تتحرى توثيق وحساب كافة الإيرادات بالحد الأقصى، وتتجاهل احتساب المصروفات والتكاليف وخصمها من الإيرادات.
2- المحاسبة الضريبية للأطباء لا تخصم أية نسبة عن أعباء المهنة، وكأن مهنة الطب مكتسبة بالفطرة دون دراسة وتدريب.
3- الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، والذي طالب رئيس مصلحة الضرائب الأطباء بالالتزام به حيث يخاطب الأطباء وضع لافتة بأسعار الكشف في العيادات، قد منح هذا الكتاب الدوري الأطباء الحرية التامة في تحديد أسعار الكشف كما يتراءى لهم بمبدأ " العرض والطلب".
4- رفضت نقابة أطباء مصر وقت صدور هذا الكتاب الدوري، وتكرر مجدداً رفضها تعبيراً عن جموع الأطباء، أن تضاف المصروفات والتكاليف التي تتجاهل مصلحة الضرائب خصمها من الإيرادات، على قيمة الكشف والخدمة الطبية التي يدفعها المريض، فلا يقبل أطباء مصر أن يكون انصافهم في سداد الضرائب على حساب المريض.
وإذ توضح نقابة أطباء مصر الأمور حرصاً منها على مصلحة الدولة شعباً وحكومة، فطبقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة فإن القطاع الخاص في مصر شريك في تقديم الخدمات الصحية بنسبة تتجاوز 30%، واستمرار المحاسبة الضريبية للأطباء بنفس الإجراءات والنظام غير المنصف، ستؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء وانحسار للقطاع الخاص في ظل عدم قدرة القطاع الحكومي على تقديم الخدمات الصحية منفرداً، الأمر الذي أكدته وزارة الصحة في إعلانها التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص إيماناً بأهمية دوره خاصة مع بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.