قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، إن اللجنة ستواصل جهودها واجتماعاتها ولن نهدأ حتى تصل إلى تعديل جيد لقانون التعاونيات الزراعية يتماشى مع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في قطاع الزراعة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري في مجلس النواب اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، هشام الحصري ومجدي ملك والسيد رحمو، بشأن ضرورة تطوير قطاع التعاون الزراعي والتعاونيات القائمة وتحديث آليات العمل به وإجراء تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لهذا التشريع. وقال الحصري، إن التعاونيات الزراعية تعد من أهم أشكال العمل الجماعي التي ترعاها الدولة للإسهام في تنفيذ الخطة العامة للقطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية والتنسيق مع الفاعلين في سلاسل الإنتاج. واستعرض الحصري، دور التعاونيات في بعض الدول الأوربية ودورها في دعم جميع القطاعات الإنتاجية خاصة قطاع الزراعة، حيث لعبت التعاونيات الزراعية في مصر بداية من الستينيات دوراً فاعلاً في النهوض بقطاع الزراعة من خلال مساندة جميع زراع مصر. وتابع: "كان يطلق عليها بيت الفلاح لدورها في توفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي ومبيدات وتوفير آليات الإرشاد زراعي فضلا عن استلام المحاصيل الزراعية وتسويقها ومن ثم حقق هذا القطاع نجاحا غير مسبوقا". وقال: "للأسف تلاحظ مؤخراً تراجع دور التعاونيات في دعم قطاع الزراعة لضعف القدرات المالية التعاونيات وتحول بعض الوحدات التعاونية من داعم للفلاح إلى وحدات تهدف إلى الربح من خلال ممارسة أنشطة لا تمت لقطاع الزراعة بصلة، فضلاً عن تراجع دور التعاونيات في استلام وتسويق الحاصلات الزراعية لعدم قدرتها على دراسة الاحتياجات ومتطلبات السوق الخارجي بشكل كامل". وأكد الحصري أن تطوير التعاونيات، يخدم قطاع التعاونيات نفسه، قبل أن يخدم المزارعين. وقال الحصري، إن قانون التعاونيات يمثل القاطرة الحقيقة للزراعة في مصر، متابعا: "ومن ثم فإن الوضع الراهن وفي ضوء المتغيرات الاقتصادية وتوجهيات القيادة السياسية إلى ضرورة إزالة جميع العوائق أمام النهوض بقطاع الزراعة فإن الأمر يستلزم ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للتعاونيات".
