قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن محافظ الجيزة منفذ جيد لتوجيهات القيادة السياسية، ولكن القانون يلزمنا بتعويض المواطن وفقًا للقانون في حال نزع الملكية، حيث إن القانون لا يعوض الأشغال، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعويض للشاغلين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لمحافظ الجيزة. وناشد السجيني الجهات المعنية بسرعة صرف التعويضات؛ حيث ثبت أن تطبيق قانون 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما أظهر عدة إشكاليات، خصوصًا في إثبات الملكية . وأشار رئيس "محلية النواب" إلى أن الأصل أنه لا أحد يخرج من بيته إلا ومعه التعويض، وحذر الحكومة، قائلاً: تحذير سياسي، وجود مشكلات عامة مثل هذه ووجود حالة من عدم الرضا؛ أمر غير جيد ويجب معالجته . وعقَّب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قائلًا: "إننا نتابع ملف التعويضات بشكل دوري، وأشكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ولم نطلب أي طلب خاص بالتعويضات وتم رفضه"، مؤكدًا أنه مستعد للرد على كل حالة من الحالات التي تشتكي من التعويضات . وأضاف راشد: إننا تحدثنا مع كل الجهات ووضعنا ضوابط لصرف التعويضات، ولدينا ناس بنوا على أملاك دولة وبعضهم مخالف، ويجب أن يثبت الإقامة العلية في المكان حتى يصرف له التعويض الاجتماعي. وأضاف محافظ الجيزة أن التعويض الاجتماعي ليس له سند قانوني بقانون المساحة، وأنه يخصم من تعويض الملكية للمبنى، وقد تصدت له محافظة الجيزة بشكل قوي حتى تم إصدار قرار بهذا الشأن من مجلس الوزراء . وقال راشد إن منطقة ترسا بمحافظة الجيزة تم صرف تعويض اجتماعي 345 مليون جنيه و310 شقق، و750 مليونًا تعويضًا للأرض والمبنى، مستطردًا: لا أحد في محافظة الجيزة لم يصرف التعويض الاجتماعي عن نزع الملكية، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز مليار جنيه لتعويضات محور 26 يوليو. وأشار راشد إلى أن هناك متابعة دورية لملف تعويضات المواطنين في ضوء تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة للدولة، مستطردًا: رغم الظروف التي تمر بها البلاد؛ فإننا حريصون على صرف التعويضات للمواطنين في إطار ضوابط. وتابع محافظ الجيزة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة الجيزة، قائلًا: "عقدنا اجتماعات مع هيئة المساحة والأجهزة الرقابية، وذلك لوضع ضوابط للتعويضات؛ لا سيما أن هناك كثيرًا من الأبنية المخالفة"، لافتاً إلى أن التعويضات في بعض الملفات كانت صعبة للغاية، موضحاً أن هناك 3 أنواع من التعويضات تُصرف للمواطن، وهي؛ تعويض اجتماعي وتعويض أرض وتعويض مبنى.
