طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجهات المعنية بالاتفاق على وضع سقف زمنى لا يزيد على 6 أشهر وبحد أقصى سنة لملف تعويضات المواطنين فى ضوء تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة للدولة. من جانبه، قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: "إننا نعمل يوميا من الصباح للمساء، من أجل الانتهاء من هذا الملف الهام". واقترح رئيس لجنة الإدارة المحلية، عقد جلسة نقاشية يدعى إليها رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمساحة، لبحث توصية الإدارة المحلية بتحديد سقف زمنى لصرف التعويضات للمواطنين من وقت تركهم للعين. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة الجيزة. وأكد اللواء أحمد راشد أنه تم عقد اجتماعات مع هيئة المساحة والأجهزة الرقابية، وذلك لوضع ضوابط للتعويضات، لا سيما وأن هناك الكثير من الأبنية المخالفة، لافتا إلى أن التعويضات فى بعض الملفات كانت صعبة للغاية، موضحاً أن هناك 3 أنواع من التعويضات تصرف للمواطن، وهي؛ تعويض اجتماعى، وتعويض أرض، وتعويض مبنى.
