وجه شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، رسالة قوية إلى اتحاد عمال مصر، بشأن موافقته على قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بدلا من 3000 جنيه. وتساءل خليفة في تصريح ل"مصراوي"، قائلا:" لماذا وافق اتحاد عمال مصر على إقرار الحد الأدنى للأجور وقرار المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط القرار رقم 103 لسنة 2022م بتاريخ 28 ديسمبر 2022م بقيمة 2700 جنيه بالمخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية بالمخالفة للمادة 27 و 53 من الدستور المصري والمادة (35) من قانون العمل 12 لسنة 2003، بالانتقاص من حق العمال فى العلاوة الدورية من 7% على حسب نص المادة (الثالثة و 34) من قانون العمل 12لسنة 2003م بانتقاص العلاوة من 77%، حسب القانون إلى 3% حسب رغبة رجال الأعمال. وتابع: ولماذا ممثلي العمال في المجلس القومي للأجور لم يرفضوا الانتقاص من حقوق العمال في العلاوة؟ ولماذا وقعوا على القرار بدون وضع مادة فيه توضح كيفية التزام أصحاب الأعمال بإقرار الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية. وأكد خليفة، أن القرار لم يكن يخرج للنور بدون توقيع وموافقة ومباركة ممثلي العمال بالمجلس.. قائلا: أرجو الرد والإجابة على أسئلة العمال؟". وأقر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من اليوم الأحد 1 يناير 2023. ووفقا للمجلس، يطبق الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام الجديد 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه. اقرأ أيضا: 2700 جنيه.. أول تعليق من وزير القوى العاملة على الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اليوم.. بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور ل 2700 جنيه وعلاوة 100 جنيه للقطاع الخاص
