أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، موعد تطبيق الحد الأدنى للرواتب للعاملين في القطاع الخاص، أسوة بالعاملين في الدولة "الحكومة". جاء ذلك عقب قرارات الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه للعاملين بالدولة، وإقرار علاوة قدرها 300 جنيه شهرياً لأصحاب المعاشات. وقال البدوي لمصراوي، إن الموعد المقرر لتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بقيمة 2700 جنيه، سيكون مطلع شهر يناير 2023. وأشار البدوي، إلى أن المجلس القومي للأجور ما زال في مرحلة التشاور بشأن انعقاده واجتماعه مع أصحاب الأعمال للاتفاق على آلية جديدة لتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، منوها بأن "القومي للأجور" سيطالب أصحاب الأعمال بتطبيق 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه. وأوضح البدوي، أن الاجتماع الذي لم يحدد موعده بعد، سيطالب برفع الحد الأدنى للأجور ل 3 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي (عام وخاص). جدير بالذكر، المجلس القومي للأجور، أعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير الماضى بواقع 2400 جنيه، وقد ووافق المجلس - في اجتماعه - على تحديد قيمة العلاوة الدورية ب3% من الأجر التأميني، (بقيمة 70 جنيها كحد أدنى) والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة. وينص قانون (12) لسنة 2003 في باب الأجور المادة (34) على أن: ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
