قال مصرفيون إن تسجيل الجنيه انخفاضا كبيرا إلى مستويات قياسية مقابل العملات الأجنبية في معاملات اليوم بالبنوك يرجع إلى 3 أسباب جوهرية وترتبط بما أعلن عنه صندوق النقد الدولي في تقريره أمس. وتجاوز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم مستوى 32 جنيها في بعض البنوك بزيادة أكثر من 5 جنيهات في مستوى قياسي جديد بعد يوم واحد من إعلان صندوق النقد الدولي تفاصيل برنامج تعاونه مع مصر والذي يتضمن قرضا بقيمة 3 مليارات دولار أمس. وقال مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، إن انخفاض الجنيه يساهم في تسهيل دخول استثمارات سعودية وإماراتية للاستحواذ على حصص في شركات مصرية بالبورصة بسعر جنيه منخفض. وكذلك يسهم الانخفاض في تسهيل دخول استثمارات أجنبية غير مباشرة سريعا على سعر منخفض للعملة المحلية، إلى جانب تنفيذ الحكومة المصرية لتعهداتها ضمن برنامج التعاون المعلن مع صندوق النقد خاصة فيما يتعلق بالتزام نظام سعر صرف مرن يعكس العرض والطلب على العملة، بحسب المصرفيين. كان صندوق النقد الدولي، كشف في تقرير أصدره أمس الثلاثاء عن برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي والذي تم الاتفاق عليه مؤخرا، عن التزام السلطات المصرية بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية. وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، لمصراوي، إن البنك المركزي يستهدف من تراجع سعر صرف الجنيه إتمام استحواذ مستتثمرين سعوديين وإماراتيين على حصص في شركات حكومية مطروحة في البورصة أو غيره. وتعتزم شركة الاستثمار السعودية المصرية التابعة للصندوق السيادي السعودي تنفيذ صفقة شراء المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي بعد وصول سعر الجنيه إلى سعره الحقيقي أمام الدولار، بحسب مصادر تحدثت مع مصراوي في وقت سابق. وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي ضخ 1.3 مليار دولار العام الماضي للاستحواذ على حصص في 6 شركات مصرية ضمن استثمارات مستهدفة لمصر بقيمة 10 مليارات دولار، وفقا لما أعلن عنه في وقت سابق. وكان صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ الإماراتي) أنهى العام الماضي تنفيذ صفقات استحواذ على حصص في 5 شركات مصرية تقترب من 2 مليار دولار منها شراء حصتين ببنكي الأهلي ومصر الحكوميين في بنك CIB. وأوضحت الدماطي أن تراجع الجنيه سيساهم في القضاء على المضاربات في السوق السوداء على العملة التي يقترب السعر فيها من مستوى السعر في البنوك. واتفق محمد بدرة، الخبير المصرفي، على أن انخفاض سعر الجنيه يساهم في دخول الدول الخليجية للاستحواذ على بعض الأصول المصرية. وأوضح أن تراجع الجنيه جاء تنفيذا لتعهدات مصر باتباع سعر صرف للحفاظ على استمرارية التعاون، كما أعلن عنه الصندوق أمس في وثائقه أمس. وكان صندوق النقد الدولي أقر موافقته النهائية على ضخ قرض لمصر ب3 مليارات دولار على 46 شهرا في 16 ديسمبر الماضي مع التزام السلطات بتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه منه سعر صرف مرن للجنيه. وقال مدير تنفيذي في أحد شركات الاستثمارات المالية، لمصراوي، إن انخفاض الجنيه بهذه الوتيرة الكبيرة تعكس تحرك البنك المركزي لجذب استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين المصرية سريعا لسد الفجوة التمويلية للدولار. وأضاف أن الأجانب لن يدخلوا للاستثمار في الجنيه المصري دون وصوله للسعر التوازني مقابل الدولار، ولذلك يسعى المركزي للتحرك سريعا وجذبهم لسهولة الدخول على سعر جنيه منخفض ثم يخرجون على سعر جنيه مرتفع لتحقيق مكاسب في فرق انخفاض الجنيه والفائدة. وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
