يسعى البنك المركزي المصري إلى تنويع مصادر النقد الأجنبي من وسائل متعددة للخروج من أزمة بطء تمويل الاعتمادات المستندية "(الاستيراد)" في البنوك بعد اجتماع رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي. وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري يوم الأحد الماضي لمتابعة عدد من الملفات، في إطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة السلع الأساسية والاطمئنان على توافر المخزون الكافي عند المستويات الآمنة مع التأكيد على أن زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي تحتل أولوية قصوى. وكانت مصادر مصرفية قالت، لمصراوي، إن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي اجتمع برؤساء البنوك أمس الأول عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء لبحث زيادة الموارد الدولارية وتبادل الأفكار. وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى وجود موجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية من مصر تحوطا لمخاطر استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وخاصة بعد ما اتجه الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع الفائدة بداية من مارس الماضي وهو ما وضع ضغوطا أكبر تدفقات موارد النقد الأجنبي. ويقدم مصراوي الوسائل المتوقع أن يعتمد عليها البنك المركزي في تنويع مصادر النقد الأجنبي لإتاحة مرونة في تداول الدولار بعد اجتماع محافظ البنك المركزي مع رئيس الوزراء، ولقاء آخر مع رؤساء البنوك: قرض صندوق النقد الدولي يترقب البنك المركزي استلام أول شريحة من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر القادم بعد إقرار المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة النهائية على صرف القرض وهو ما يساهم في تحقيق انفراجة في الدولار. وكان صندوق النقد الدولي أعلن موافقة مبدئية يوم 27 أكتوبر الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى 6 مليارات دولار منهم مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق و5 مليارات دولار من مؤسسات تمويل دولية في برنامج مدته 46 شهرًا. وجاءت موافقة صندوق النقد الدولي على ضخ قرض لمصر بعد إعلان البنك المركزي اتباع سياسة سعر صرف مرن يقوم على تحرير سعر الجنيه أمام باقي العملات الأجنبية (تعويم الجنيه). وعادت مصر إلى طرق أبواب صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية والخروج من أزمة نقص الموارد الدولارية. وكانت مصر حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات بدأت من نوفمبر 2016 بعد ما أعلنت مصر لأول مرة تحرير سعر الصرف بشكل كامل. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، صرف في يونيو 2020 قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار، ضمن برنامج الاستعداد الائتماني لمدة عام لمساعدتها على مواجهة التحديات التي يشكلها وباء فيروس كورونا، من خلال توفير موارد لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة. وفي منتصف مايو 2020 حصلت مصر على تمويل سريع من الصندوق لمواجهة آثار فيروس كورونا بقيمة 2.7 مليار دولار لمواجهة تبعات كورونا. طرح شهادات وأوعية ادخار بالدولار للمصريين العاملين بالخارج ناقش محافظ البنك المركزي مع رؤساء البنوك طرح شهادات وأوعية ادخار بفائدة مرتفعة لجذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد ما سجلت تراجعا خلال شهر أغسطس الماضي. وكان البنك المركزي المصري، قال في بيان سابق، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 8 أشهر من عام 2022 شهدت تراجعا بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتتراجع إلى 20.9 مليار دولار خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أغسطس 2022 (مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق). وكانت البنك المركزي وافق خلال أكتوبر الماضي لبعض البنوك منهم الأهلي ومصر والقاهرة وcib على طرح شهادات دولارية ذات عائد مرتفع يصل إلى 5.35%، وهي أعلى فائدة مقدمة على العملات الأجنبية في مصر وبعض دول العالم في محاولة لتحفيز المصريين أو المقيمين في مصر على التنازل عن العملة وشراء الشهادة. تسهيل الإيداعات وتنازلات العملاء عن الدولار طلب محافظ البنك المركزي من البنوك خلال اجتماعه قبل يومين عدم التشدد في قبول إيداعات وتنازلات بالعملة الأجنبية من العملاء وعدم إرهاقهم في لوائح "إعرف عميلك" بهدف زيادة الموارد بالعملة في البنوك وعدم لجوء العملاء للصرافات. وترفض البنوك قبول أي تنازلات عن العملة من العملاء إلا بعد إثبات مصادر النقد الأجنبي وهو ما أدى إلى عزوف البعض عن التعامل مع الجهاز المصرفي ولجؤهم إلى بدائل أخرى مثل تجار العملة أو الصرافات. استثمارات من دول خليجية صديقة أعلنت 3 دول خليجية وهي الإمارات والسعودية وقطر عن تخصيص 17 مليار دولار كاستثمارات مباشرة في مصر وهو ما يعد تحولا في سياسة هذه الدول من وضع هذه الأموال كودائع في البنك المركزي إلى شراء حصص في شركات حكومية مصرية ناجحة. وكانت السعودية أعلنت تخصيص 10 مليارات دولار لمصر، كما أعلنت قطر اعتزامها ضخ 5 مليارات دولار، فيما ضخت دولة الإمارات 2 مليار دولار مقابل شراء حصص في بعض الشركات الحكومية. واشترى صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) المملوك لحكومة أبو ظبي خلال أول الربع الثاني من العام الجاري، حصصًا في 5 شركات مدرجة في البورصة المصرية بقيمة إجمالية حوالي 1.88 مليار دولار بحسب ما أعلنه في أبريل الماضي. وبحسب الإفصاحات التي نشرتها البورصة المصرية، فإن هذه الشركات هي: البنك التجاري الدولي وفوري للتكنولوجيا وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات. كما أعلن صندوق مصر السيادي في أغسطس الماضي إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة مليار و300 مليون دولار. وتتضمن هذه الشركات شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية. وأودع جهاز قطر للاستثمار مليار دولار، لدى البنك المركزي المصري، خلال بداية شهر نوفمبر الجاري مع اقتراب تنفيذ صفقة للاستحواذ على حصص حكومية في بعض الشركات الكبرى في مصر، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج. الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة تمثل الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الجنيه المصري من خلال بيع دولار وشراء أذون سندات خزانة، إحدى الأدوات التي تساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي وتخفيف الضغط على الجنيه وتعزيز قيمته. لكن مخاطر الاستثمارات غير المباشرة مرتفعة بسبب سهولة خروجها في أي لحظة من السوق بسبب وقوع حرب أو اضطرابات سياسية أو اقتصادية في المنطقة مما يؤدي لوجود ضغط كبير على الجنيه وتراجع قيمته. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال في بيان له في يونيو الماضي، إن هناك ما يقرب من 20 مليار دولار خرجت من مصر منذ بداية العام وما قبل الأزمة الاقتصادية. العقود الآجلة بالدولار حث البنك المركزي البنوك خلال اجتماعه يوم الأحد الماضي على الترويج للعقود الآجلة للدولار التي يعول عليها كثيرا لتسهيل إجراءات الاستيراد، وتخفيف مخاطر تذبذب العملة من خلال عدد من المشتقات المالية. وكان البنك المركزي أعلن يوم 27 أكتوبر الماضي تزامنا مع تحرير سعر الصرف عن عقود أدوات المشتقات المالية لمخاطر أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه، بحسب كتاب دوري موجه لرؤساء البنوك وفقا ما نشره على موقعه الإلكتروني. وسمح البنك المركزي للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية والتي تتم عن طريق البنك ذاته وهي اعتمادات مستندية، ومستندات تحصيل، وتسهيلات موردين، وتحويلات أرباب مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة. كما سمح المركزي للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة، وكذلك السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
