شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلاً عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى جلسة نقاشية حول تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغيرات المناخية في دورته السابعة والعشرين " COP27 " المنعقد بمدينة شرم الشيخ. واستهل نائب وزير الإسكان، كلمته بالجلسة بالإشارة إلى محاور خُطة قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتقليل الفاقد، والتي تتضمن ثلاثة محاور أساسية، يُغطي المحور الأول الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لمياه الشرب، والتي يأتي على رأسها توفير مياه الشرب من المياه السطحية التي تعتمد على نهر النيل، والذي يمثل شريان الحياة والمصدر الأساسي لمياه الشرب في مصر، ثم تأتي الاستفادة من السواحل البحرية بتوفير مياه الشرب المحلاه، وكذلك الاستفادة من المياه الجوفية، ويغطي المحور الثاني إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف المعالجة، كما يغطي المحور الثالث من الخُطة أعمال تقليل الفاقد. واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، موقف تحلية المياه بمصر حالياً، موضحاً النقلة النوعية والكمية التي حدثت في تنفيذ محطات التحلية بزيادة عدد محطات التحلية من 36 محطة تحلية بطاقة 84 ألف م3/يوم في عام 2014 إلى 82 محطة تحلية بطاقة 917 ألف م3/يوم بخلاف 14 محطة تحلية جارٍ تنفيذها بطاقة 518 ألف م3/يوم لتصل عدد المحطات إلى 96 محطة تحلية بطاقة إجمالية 1.44 مليون م3/يوم. وعرض إسماعيل دور وزارة الإسكان، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بملف المياه، من وزارة الموارد المائية والري وهيئة قناة السويس في إعداد الخُطة الإستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم فى 11 محافظة على مستوى الجمهورية على ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط، مشيراً إلى أن الخُطة الخمسية الأولي الجاري تنفيذها حتى عام 2025 تتضمن مخطط إنشاء 29 محطة تحلية بطاقة 3.5 مليون م3/يوم قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم. كما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، تعاون وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع وزارة التعاون الدولي في برنامج "نُوَفِّي" و"نُوَفِّي +"، والذي يُعد برنامجًا وطنيًا مُتكاملًا ونهجًا إقليميًا ودوليًا لحشد التمويلات الخضراء الميسرة وآليات التمويل المبتكرة، ومنح الدعم الفني وكذلك استثمارات القطاع الخاص، وذلك من خلال توقيع خطاب نوايا للعمل على إنشاء 5 محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بإجمالي 525 ألف م3 / يوم في 4 محافظات بتمويل قدره 625 مليون دولار من الاستثمارات المستدامة والخضراء. واختتم الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بعرض التحديات التي تواجه قطاع المرافق في تنفيذ المخططات الإستراتيجية، مشيراً إلى أهمية تنظيم مصر لمؤتمر المناخ السابع والعشرين للتأكيد على اتخاذ الدولة المصرية خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
