شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلاً عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى جلسة نقاشية حول تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغيرات المناخية في دورته السابعة والعشرين " COP27 " المنعقد بمدينة شرم الشيخ. واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالجلسة بالإشارة إلى محاور خُطة قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتقليل الفاقد، والتي تتضمن ثلاثة محاور أساسية، يُغطي المحور الأول الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لمياه الشرب، والتي يأتي على رأسها توفير مياه الشرب من المياه السطحية التي تعتمد على نهر النيل، والذي يمثل شريان الحياة والمصدر الأساسي لمياه الشرب في مصر، ثم تأتي الاستفادة من السواحل البحرية بتوفير مياه الشرب المحلاه، وكذلك الاستفادة من المياه الجوفية، ويغطي المحور الثاني إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف المعالجة، كما يغطي المحور الثالث من الخُطة أعمال تقليل الفاقد. واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، موقف تحلية المياه بمصر حالياً، موضحاً النقلة النوعية والكمية التي حدثت في تنفيذ محطات التحلية بزيادة عدد محطات التحلية من 36 محطة تحلية بطاقة 84 ألف م3/يوم في عام 2014 إلى 82 محطة تحلية بطاقة 917 ألف م3/يوم بخلاف 14 محطة تحلية جارٍ تنفيذها بطاقة 518 ألف م3/يوم لتصل عدد المحطات إلى 96 محطة تحلية بطاقة إجمالية 1.44 مليون م3/يوم. وعرض " إسماعيل " دور وزارة الإسكان، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بملف المياه، من وزارة الموارد المائية والري وهيئة قناة السويس في إعداد الخُطة الإستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم فى 11 محافظة على مستوى الجمهورية على ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط، مشيراً إلى أن الخُطة الخمسية الأولي الجاري تنفيذها حتى عام 2025 تتضمن مخطط إنشاء 29 محطة تحلية بطاقة 3.5 مليون م3/يوم قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم. كما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، تعاون وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع وزارة التعاون الدولي في برنامج "نُوَفِّي" و"نُوَفِّي +"، والذي يُعد برنامجًا وطنيًا مُتكاملًا ونهجًا إقليميًا ودوليًا لحشد التمويلات الخضراء الميسرة وآليات التمويل المبتكرة، ومنح الدعم الفني وكذلك استثمارات القطاع الخاص، وذلك من خلال توقيع خطاب نوايا للعمل على إنشاء 5 محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بإجمالي 525 ألف م3 / يوم في 4 محافظات بتمويل قدره 625 مليون دولار من الاستثمارات المستدامة والخضراء. وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أنه بالتنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تفويض صندوق مصر السيادي من قبل وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس بإدارة عملية تأهيل الشركات المحلية والدولية الراغبة في إنشاء محطات التحلية، وتم الإعلان عن عملية إبداء الاهتمام لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر التي تعمل بالطاقة المتجددة في أغسطس 2022، وتستهدف تلك العملية محطات التحلية المخطط إنشاؤها ضمن الخُطة الخمسية الأولي للتحلية، ويأتي ذلك تماشياً مع أهداف مُسوَّدة وثيقة ملكية الدولة المصرية، والتي تضمنت أن مشروعات التحلية تُعد من المشروعات المُخطط تخارج الدولة منها، وإسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، مؤكداً أهمية توطين صناعة التحلية محلياً من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة في تصنيع المهمات المطلوبة لإنتاج المياه المحلاه. واختتم الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بعرض التحديات التي تواجه قطاع المرافق في تنفيذ المخططات الإستراتيجية، مشيراً إلى أهمية تنظيم مصر لمؤتمر المناخ السابع والعشرين للتأكيد على اتخاذ الدولة المصرية خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية. تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد الجلسة النقاشية حول تحلية المياه بمصر والشرق الأوسط، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد المهندس/ وزير المياه والري بالمملكة الأردنية الهاشمية، والسيد المهندس/ المدير التنفيذي للمرافق والبنية الأساسية بصندوق مصر السيادي، والسيدة/ مديرة الصناعة الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للبنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيدة الدكتورة/ العضو المنتدب لمنطقة جنوب البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.
