قالت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، إن البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاستثمار تمثل أحد أهم عناصر تعزيز بيئة الاستثمار، ومن ثم يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار كإضافة بالغة الأهمية في هذا الصدد. وأضافت وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، أنه لا بد من الإشادة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الحكومة، لما نلمسه جميعاً من نية صادقة وعزيمة لا تلين لإدارة ملف الاستثمار بما يحقق طفرة تكفل للاقتصاد المصري الانتقال إلى آفاق غير مسبوقة، ستعود بالتأكيد آثارها المستدامة على كل ربوع الوطن وكل فئات المواطنين. وتوجهت فوزي بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، على الجهد الكبير المبذول في بحث ودراسة التعديلات المقترحة. وأضافت وكيلة "الشيوخ" أن التعديل قد جاء مجسدًا بامتياز لفكر الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، إذ يمثل خطوة مهمة على هذا الطريق، واستكمالًا لا غنى عنه لعوامل الجذب والتشجيع التي تم إقرارها في قانون الاستثمار. وأشارت فوزي إلى أن التعديل جاء ملبيًا لعديد من المقترحات التي طرحت في منصات ومؤتمرات الحوار الاقتصادي المختلفة على مدار المرحلة الماضية، ما يشير إلى أن الحكومة تستمع بعمق إلى مختلف الأصوات وتتحرك تجاه ما يُسهم منها في تحقيق اختراق حقيقي، مضيفةً أن المشروع المقترح يمتلك رؤية واضحة لمجموعة الصناعات والمشروعات الاستثمارية التي تستهدفها الحوافز الضريبية والتي في أغلبها تشجع على مزيد من خلق فرص العمل وتعزيز وضع مصر كمركز دولي للطاقة، ودعم فرص استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والإلكترونيات وغيرها. وأضافت فوزي أنه بهذا التعديل تكون البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاستثمار في مصر قد اكتملت ملامحها، بما تشتمل عليه من عوامل الجذب والتحفيز، ويبقى أن يتم التطبيق بشكل يتغلب على التحديات والمصاعب التي تعيق انطلاق عجلة الاستثمار في كل ربوع مصر. وأشارت وكيلة "الشيوخ" إلى أن البيروقراطية لا تزال هي التحدي الرئيسي للاستثمار في مصر، مطالبةً بأنه يجب في المرحلة المقبلة مواجهتها بكل حسم ودون هوادة، مؤكدة موافقتها من حيث المبدأ على المقترح المقدم بتعديل القانون.
