قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنّ تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، من شأنه أن يمثل إنصافا واجبا وتعويضا للعديد من الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية، وغيرها من الجهات التي تتعاقد مع الحكومة في مجالات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث يأتي استجابة لما يجري حاليا من تغيرات وتقلبات في الأوضاع الاقتصادية والمالية ناشئة عن أمور خارجة عن إرادة الجميع. تعزيز قدرات القطاع الخاص وأوضحت فيبي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنّ التعديل جاء مؤكدا للرؤية الواضحة التي تمتلكها الدولة، بضرورة تعزيز قدرات القطاع الخاص ومساندته ودعم فرص الاستثمار وتشجيعه في جميع المجالات، كما يتماشى مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022» ومقررات الحوار الوطني على الصعيد الاقتصادي، التي تلتزم الدولة من خلالها بحماية الأنشطة الاقتصادية وزيادة تنافسيتها، ما يُمكنُ القطاع الخاص من أداء مسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية المأمولة بنجاح. رؤية الجمهورية الجديدة ولفتت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أنّ التعديل يمثل نقلة نوعية في منطلقات الفكر الحكومي الذي كان سائدا في عصور سابقة، والذي كان قاصرا على المطالبة بحقوق الدولة دون النظر بعين الاعتبار والإنصاف لحقوق الأطراف والجهات والهيئات والاشخاص الاعتبارية المتعاملة معها، وأحسب أنّ هذا هو أحد تجليات رؤية الجمهورية الجديدة. وقالت النائبة، إنّ تعديل القانون يتمتع بالمرونة الكافية والاستجابة المتفاوتة لأي متغيرات قد تنشأ على الأوضاع الاقتصادية والمالية، أو الأسواق الداخلية والخارجية، بما يسمح بالتعاطي مع كل حالة وفق التطورات الجارية بالفعل، وهو مفهوم جدير بأن يضع بنية تشريعية ملبية لكل التطورات التي باتت متسارعة. جاء ذلك خلال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.