توقع محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، أن تحرير سعر الصرف سيؤدي لارتفاع أسعار الملابس الشتوية بنسبة إضافية تصل إلى 20%، نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج. وكان مصادر بقطاع تصنيع الملابس قالت لمصراوي في وقت سابق إن هناك ارتفاع في أسعار الملابس الشتوية بنسبة 40% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي بسبب أزمة الاعتمادات المستندية ونقص الخامات. وقال الداعور اليوم، لمصراوي، إن صناعة الملابس تحتاج إلى مدخلات إنتاج مستوردة من الخارج، كالغزول، ومواد الصباغة، وماكينات الحياكة وقطع غيارها، ومواد التعبئة والتغليف، ويتم استيراها بالدولار وهو ما ارتفع سعره. وقالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن بعض موردي الخامات من الملابس يمتنعون عن توريد الخامات للمصانع بعد تعويم الجنيه بحجة أن سعر الدولار غير مستقر وأجبروا المصانع على الانتظار حتى تحديد الزياده الجديدة. وأضافت هيكل أن بعض المصانع لم تكمل المجموعة الخاصة بها من إنتاج الملابس الشتوية، وهناك مصانع تحتاج لخامات جديدة لتكرار صناعة موديل، فمع ارتفاع الخامات سترتفع أسعار المنتج النهائي. وكان البنك المركزي المصري أعلن يوم الخميس اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب "مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار". وعقب هذا الإعلان شهد سعر صرف الجنيه تراجعا كبيرا في تعاملات يوم الخميس الماضي، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 16% (بزيادة أكثر من 3 جنيهات)، ليصل سعر صرف الدولار إلى نحو 23 جنيها في البنوك. وواصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفاعها الكبير خلال تعاملات الأحد الماضي ليتجاوز في بعض البنوك مستوى 24 جنيها. وأشار الداعور، إلى أن قطاع الملابس يعاني من أزمة الاعتمادات المستندية مما أدى لنقص المعروض من بعض الخامات وقطع الغيار، وهو ما ساهم في زيادة أسعار الملابس الشتوي بنحو 40% قبل قرار تحرير الصرف. وأوضح أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور وارتفاع أسعار المرافق كالكهرباء والمياه والغاز، وارتفاع أسعار الخامات بسبب قلة المعروض نتيجة قرار الاعتمادات المستندية، فضلا عن أن قرار تحرير سعر الصرف سيؤدي لارتفاع أسعار الملابس الشتوية بنسبة 60% مقارنة بأسعار الموسم الماضي. وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي. ويعاني المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي.
