قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - أن مصر استطاعت أن تخفض معدل البطالة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن مصر ستخفض معدلات البطالة إلى ما دون ال 7% على مدار الأربع أو الخمس سنوات القادمة لتصل إلى 7ر6%. وقال مدبولي "إن مشروعات الأمن الغذائي وقدرتها على حفظ الاستقرار ودفع عجلة الاقتصاد المصري ساعدت على تخفيض التضخم منذ بدء الأزمة العالمية، فمع بدء ارتفاع معدلات التضخم في النصف الثاني من 2021، كان التضخم في مصر أقل من 10% حتى نصف العام الجاري. وأضاف أنه من خلال مشروعات الإصلاح الزراعي استطاعت الحكومة في عام واحد إضافة 250 ألف فدان قمح جديدة، مشيرا إلى أن النتيجة لذلك أصبحت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 5ر3 مليون فدان. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر استطاعت من خلال مشروعات الصوامع أن تحافظ على مخزون القمح المحلي بحجم كبير جدا، مما أدى إلى امتلاك مصر احتياطيا لمدة 5 شهور ونصف. وأوضح أن مصر تستثمر في مشروعات منها الدلتا الجديدة وشرق العوينات ومشروع توشكى، حيث تهدف إلى إضافة رقعة زراعية حتى نستطيع تحسين أرقامنا في الاقتصاد، ونقلل عجز الموازنة، ونخفض استيراد القمح والحبوب. وتابع الدكتور مدبولي ثم جاءت فترة الاضطربات السياسية والثورات 2011 و2013 وتأثر الاقتصاد المصري على نحو لم يسبق له مثيل. وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أنه منذ عام 2011 عانت مصر لعدد من السنوات من انخفاض في النمو وارتفاع معدلات البطالة وتفاقمت هذه المشكلات؛ بسبب العجز المالي الكبير والدين العام المتزايد والهشاشة الخارجية التي اتضحت بفقدان الاحتياطي النقدي الأجنبي. واستعرض مدبولي الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وما صاحبه من أعمال إرهابية شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية، والتي تقدر ب 477 مليار دولار، موضحا أن الاحتياطي خسر 20.3% في الفترة ما بين 2011 إلى 2013، وكذا خسائر القطاع السياحي التي وصلت إلى 32%، ووصول متوسط معدل البطالة إلى 13%، وغيرها. وأضاف أنه خلال الفترة ما بين فبراير 2011 إلى مايو 2013، انخفض تصنيفنا الائتماني 6 مرات، مشددا على أنه في المجمل واجهت الدولة المصرية وضعا اقتصاديا كارثيا، لافتا إلى أن استمرار تلك الأوضاع كان سيؤدي إلى مخاطر شديدة ينعكس أثرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وتابع أن الدولة المصرية استجابت في 2015 لهذه التحديات وهي وضع حلول جذرية، "حيث قمنا بعمل مؤتمر 2015 بعنوان (مصر المستقبل) والذي وضع 3 محاور وهي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ومشروعات قومية لتبني البلد، وتحسين بيئة الاستثمار، وقامت الدولة المصرية في 2016 بالإصلاح الاقتصادي وبدأ الاقتصاد المصري في التصاعد وقال مدبولي "إن دين الدول وصل إلى 103% و100% في 2016 و2017 وبدأنا نأخذه كمسار تنازلي، ووصلنا قبل كورونا إلى 80 و81%، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع النزول إلى دون 75% لنصبح كأي دولة مستقرة وليس لديها مشكلة دين. وأضاف أن أزمة كورونا أدت إلى زيادة الدين، ومع ظهور الأزمة الروسية الأوكرانية تفاقمت المشكلات، ورغم ذلك لدى الحكومة خطة لأخذ المسار للعودة مرة أخرى للمسار التنازلي للدين، مؤكدا أن الحكومة تهدف إلى خفض الدين خلال الخمس سنوات القادمة. وأوضح أن حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي منذ بداية الثمانينيات وصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم الاتفاق في عام 1991 مع نادي "باريس" وعدد من الدول العربية بموجبه تم تخفيض حجم الدين الخارجي الكبير لمصر 43 مليار دولار أمريكي، وتم إسقاطه في برنامج زمني يتم تنفيذه حتى الآن، وجزء منه مبادلة الديون بالاستثمارات مع بعض الدول الأوروبية. وقال رئيس الوزراء "إن التحدي ليس مشكلة رقم الدين للناتج المحلي الإجمالي، المشكلة الحقيقية في رقم الدين الخارجي للصادرات من السلع، حيث تجاوزنا الحدود الآمنة"، مشيرا إلى أن دور الدول والحكومة ومجتمع رجال الأعمال العودة إلى الحدود الآمنة لمصر". واستعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - مؤشرات حول مدى استجابة الحكومات المتعاقبة لمواطن الخلل في الاقتصاد منذ 1982 حتى 2011، على رأسها الزيادة السكانية التي لم تقابلها زيادة مماثلة في الموارد الاقتصادية، حيث بلغت الزيادة السكانية خلال تلك الفترة 38 مليون نسمة، وهي تعادل حجم الزيادة السكانية في 27 دولة أوروبية في نفس الوقت. وأضاف أن الناتج المحلي لم يكن يفي بالاحتياجات المتزايدة للمواطنين، مما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج، مشيرا إلى أن الظروف التي مرت بها مصر وعدم توفير الاستثمارات الكافية لنمو الاقتصاد كانت نتيجته أن متوسط نمو الناتج المحلي على مدار 20 سنة كان 4.4%. وأوضح مدبولي أنه نتيجة لضعف الاستثمارات بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي سنويا على مدار 20 سنة حوالي 1360 دولارا ، بينما الدول الأخرى التي تماثلنا يقدر بحوالي 1800 دولار، ومع عدم وجود قطاعات اقتصادية توفر فرص عمل لامتصاص الزيادة السكانية في قوة العمل، فقد وصل معدل البطالة إلى حوالي 9.6 %، في وقت كان متوسط البطالة في الدول المماثلة 4.9%، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات التي كانت تنفقها الدولة المصرية في 2011 بلغ 40 مليار دولار. أما عن مشاكل قطاع الصناعة، فأكد مدبولي أنه لفترة طويلة كانت الاستثمارات المتواجدة في قطاع الصناعة قبل 2011 لا تزيد على 6 مليارات في العام، بينما حدثت قفزة حقيقية عندما شارك القطاع الخاص في عملية الصناعة مع الدولة. ولفت مدبولي إلى أن مؤتمر 1982 أكد تفاقم مشكلة الإسكان وخاصة الإسكان الشعبي الذي لم يحظ بنصيبه من الاهتمام، وبالتالي أصبح لدينا شكل النسيج في المدن 50 أو 60% منها غير مخطط وغير آمن، فضلا عن مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية. وأشار إلى أن المؤتمر أكد أيضا أن الإنتاج القومي في الزراعة يعجز عن توفير الاحتياجات، وأننا نحتاج خطة استصلاح سنويا ل 150 ألف فدان.. لافتا إلى مشكلة ارتفاع معدلات الأمية؛ بسبب أن حجم الإنفاق على التعليم لم يكن يكفي بسبب الزيادة السكانية والضغط الكبير على الاقتصاد فضلا عن مشكلة الخدمات الصحية . واستعرض رئيس الوزراء على شاشة العرض كلمة للمفكر الكبير جمال حمدان، والتي كانت تقول "المأساة الحقيقية أن مصر لا تأخذ في وجه الأزمات الحل الجذري الراديكالي قط، وإنما الحل الوسط المعتدل أي المهدئات والمسكنات المؤقتة والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر". وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الكلمة قائلا: "هذا كان في 1967، أرجو أن نتفهم كلنا كمصريين هذا الكلام يقال عام 1967 قبل الحرب من 1962 إلى 1967، بالتزامن مع أزمة اليمن وتدخلنا فيها.. أرجو أن تنظروا لهذا الكلام الذي يقال على دولة في عام 1967". وتابع الدكتور مدبولي "ثم جاءت فترة الاضطربات السياسية والثورات 2011 و2013 وتأثر الاقتصاد المصري على نحو لم يسبق له مثيل نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وما صاحبه من أعمال إرهابية، موضحا أن الاحتياطي خسر 20.3% في الفترة ما بين 2011 إلى 2013، وكذا خسائر القطاع السياحي وصلت إلى 32%، ووصول متوسط معدل البطالة إلى 13%، وغيرها. وكشف عن أنه خلال الفترة ما بين فبراير 2011 إلى مايو 2013، انخفض تصنيفنا الائتماني 6 مرات، لهذا استجابت الدولة المصرية في 2015 لهذه التحديات وقامت بعمل مؤتمر 2015 بعنوان (مصر المستقبل) والذي وضع 3 محاور وهي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ومشروعات قومية لتبني البلد، وتحسين بيئة الاستثمار، وقامت الدولة المصرية في 2016 بالإصلاح الاقتصادي وبدأ الاقتصاد المصري في التصاعد. وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الأهم أن هذه الفترة شهدت بدء جائحة كورونا، واستمرت عامين وبعدها بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، ومع ذلك فإن السنة المالية الماضية في يونيو 2022 كانت نسبة نمو الاقتصاد المصري 6.6%، ومتوسط تلك الفترة كلها 5.3%، مقارنة ب 4.4% في الفترة السابقة، و2.3% في فترة ما قبل 2016". وأضاف مدبولي "أن البنك الدولي ورغم كل التحديات الموجودة ذكر - في أخر تقرير له - أن مصر من المتوقع أن تحقق معدل نمو في حدود 4.8 % في عام 2022 /2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا". وأشار إلى أنه على الرغم من الزيادة السكانية التي استمرت خلال 10 سنوات في الفترة من 2011 إلى 2021، حيث زاد السكان 21 مليون نسمة وهو ما يعادل حجم المواليد في 6 دول أوروبية كبرى، ولكن زيادة نصيب الفرد من الناتج ارتفع من حوالي 2700 دولار إلى ما يقرب من 4000 دولار عام 2021. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن صندوق النقد الدولي أشار - في تقريره - إلى أنه رغم كل التحديات من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4800 دولار في 2025، مع المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليا. ونوه مدبولي بأن مصر حققت أعلى معدلات تشغيل منذ 30 عاما ونجحت في تخفيض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته، بالرغم من أن قوة العمل زادت مع الزيادة السكانية. وقال إنه في 2013 كانت نسبة البطالة 13% عندما كانت قوة العمل 28.4 مليون عامل، ووصلنا في 2021 إلى معدل 7.2% وقوة العمل تقترب من ال 30 مليون عامل.
