قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّه بالرغم من كل التحديات الموجودة، فقد صدر تقرير هذا الشهر، توقع تحقيق مصر معدل نمو في حدود 4.8% في عام 2022-2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 4800 دولار في 2025. زيادة سكانية ب21 مليون نسمة وأضاف «مدبولي» في كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه على الرغم من الزيادة السكانية التي استمرت في العشر سنوات من عام 2011 حتى 2021، بواقع 21 مليون نسمة، أي ما يعادل حجم المواليد في 6 دول أوروبية كبرى هي إسبانيا وبريطانيا والسويد وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا، غير أن زيادة نصيب الفرد من الناتج ارتفع من 2700 دولار إلى ما يقرب من 4000 دولار في عام 2021. وتابع رئيس الوزراء: «شهدنا فترة انخفضت فيها معدلات الخصوبة ومعدلات الإنجاب في بداية الألفية، واستمرت حتى فترة معينة، إذ بدأنا بمعدل إنجاب قدره 3.5 طفل للمرأة ثم انخفض، ولو كانت استمرت الأمور على استقرارها لانخفض المعدل إلى ما دون ال2 طفل، ولكن مع 2011 والاضطرابات تصاعد هذا المنحنى ووصلنا إلى 2.8، ولو توقف تعداد سكان مصر عند 92.4 بدلا من 102 مليون نسمة في عام 2020، لحدث ارتفاع كبير جدا في مستويات الاقتصاد والادخار المحلي وزيادة نصيب الفرد من الناتج، وتحقق مكاسب تراكمية بمتوسط كل سنة 570 مليار جنيه في الفترة من 2020 و2030». توقعات صندوق النقد الدولي وأشار، إلى أن صندوق النقد الدولي توقع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4800 دولار بحلول عام 2025 في ظل مشروعات الدولة المصرية، مشددًا على أن الدولة حققت أعلى معدلات تشغيل منذ 30عامًا ونجحت الدولة في خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته برغم زيادة قوة العمل. وواصل: «في عام 2013 بدأنا بنسبة بطالة قدرها 13% عندما كانت قوة العمل 28.4 مليون ووصلنا في عام 2021 إلى 7.4% وقوة العمل تقترب من 30 مليون جنيه، وهو ما يعني أن الدولة بذلت جهدًا مضاعفًا وخفضت ما كانت موجودًا واستوعبت الزيادة السكانية التي حدثت في هذه الفترة».
