قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع الأدوية ضمن أهم القطاعات الاستراتيجية للدولة المصرية والحكومة توليها إهتماماً خاصاً جنباً إلى جنب لقطاع الغذاء. وأوضح "عوف"، خلال لقائه عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أن كافة التحديات التي واجهت القطاع قبل شهر ونصف من الأن وتدخلت هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء وخاطبوا الشركات بجمع المشكلات وعمل مذكرة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي قام بدوره حينها بعقد إجتماع ووضع آليات لحل المشاكل، مؤكدًا أنه معظم المشاكل التي تقدمنا بها تم حلها. وأشار إلى أنه في ضوء تلك التحركات فإن مخزون الدواء المصري يغطي احتياجات 6 أشهر ويتم الآن عمل خطة لتغطية ال6 أشهر اللاحقين قائلاً: "مش بننتظر نفاذ المخزون احنا بنجهز الفترة اللي بعدها في ضوء تحديات الشحن عالمياً وتوافر المواد الخام خارجياً ومن ثم بنعمل حسابنا بدري عشان ماتحصلش أزمة". وعن مشكلات التسعير والدولار وتأثيرها على قطاع الادوية، أكد أن قطاع الدواء ضمن القطاعات التي تخضع للتسعير الرسمي وأخر تسعير كان في يناير 2017 ، وعدد الأدوية المتداول وقتها 10 الالاف نوع ، لكن ما تحرك سعره حينها كان بحجم 3500 صنف دوائي وتحركت بنسبة 50%، وفي عام 2022 الدولار تجاوز 19.30 دولا، وهناك بعض الزيادات في بعض المستحضرات الدوائية التي تقدمت بطلب زيادة وهيئة الدواء، حيث تدرس لجنة التسعير "هل التكلفة النسبة للشركات تحقق الخسائر أم لا؟". وأضاف حجم الزيادة على الأسعار تتراوح ما بين 15-20% وعدد المستحضرات الدوائية التي تحركت أسعارها منذ إبريل حتى الآن يبلغ نحو 400-500 صنف دوائي، متابعًا: "عدد الشركات التي تقدمت بطلب زيادة أسعار تقريباً 1200 صنف حتى نهاية العام من إجمالي أصناف متداولة عددها 17 ألف صنف، فضلاً على أن الأصناف التي طلبت تحريك أسعارها متوافر لها بدائل ولم تتحرك أسعارها وبنفس الكفاءة". وشدد على أنه في الفترة القادمة يجب تحرير الروشته بالاسم العلمي وليس بالصنف التجاري حتى يتسنى صرف البدائل للمرضى، حيث سيوفر الكثير من على كاهل المريض وخفض الأعباء من على ميزانية الدولة.
