قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الادوية باتحاد الغرف التجارية إن آخر زيادة في أسعار الدواء كانت في عام 2017 وشملت نسبة 50% من صنوف الدواء البالغة 3 آلاف نوع وقتها. وأضاف أنه رغم التأثيرات الاخيرة قبيل خطوة الفيدرالي الامريكي كان سعر صرف الدولار المناسب للتحمل دون زيادات هو 18 جنيها للدولار وخاصة أن المخزون كان يكفي لمدة تصل لستة أشهر " . وتابع خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"قائلاً : " لكن ما يحدث في الفترة الاخيرة بعدما تجاوز سعر صرف الدولار 18 جنيها بالاضافة للمعاناة في أمور أخرى جنباً إلى جنب مع سعر صرف الدولار أمام الجنيه شأن صناعة الدواء شأن أية صناعة أخرى مثل تكاليف الشحن والمواد الخام التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الاسعار ". وبين أن آلية تسعير الدواء في مصر تخضع للتسعيرة الجبرية مع هيئة الدواء حيث يتم تقديم مصروفات الشركات وأوضاعها المالية كل فترة لادارة التسعير بالهيئة العامة للدواء والمقترحات من قبل الشركات ومن ثم فإن هيئة الدواء قادرة على تحديد مكاسب المنتجات أو الخسائر ". وواصل : " بالتالي الشركات اليوم بالاخص الشركات صاحبة أسعار الادوية المتدنية في بعض صنوف الدواء والتي تصل لخمسة جنيهات للدواء حيث إن لدينا عدد من الشركات يبلغ 70 شركة دواء تقدمت بمجموعة من المستحضرات لهيئة الدواء وهي الان تقوم بدراسة المقترحات وسيتم دراسة وضع كل شركة وإذا اقتنعت بالتقارير المقدمة يتم إدخالها للجنة التسعير . ولفت إلى أن اي نوع دواء له 20-30 بديلا يمكن توفيره عبر الصيدلي، لكن القطاع الان في وضع استثنائي خاصة مع الضيق في الاوضاع العالمية بالاضافة لتفشي فيروس كورونا في الصين مجدداً ". وأوضح أن الزيادة في حال إقرارها لن تظهر إلا في غضون ثلاثة او أربعة اشهر خاصة أن هناك مخزونا قديما حيث سيطبق على الشحنات الجديدة . يذكر أنَّ عدد الأصناف الدوائية فى مصر يبلغ 17ألفا، وفق أحدث بيانات هيئة الدواء . وكانت زيادة سعر الدولار طالت جميع السلع فى مصر وليس الدواء فقط، بالاضافة إلى أنه أخر زيادة كانت في يناير 2017 ، زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دواء، فى أعقاب تعويم الجنيه، بواقع %50 للأدوية التى تقل أسعارها عن 50 جنيهاً، و%40 للتى يزيد سعرها على 50 جنيهًا، و%30 للتى يزيد سعرها على 100 جنيه.
