قال عدد من المستوردين تحدثوا لمصراوي، إن هناك العديد من المطالب على القائم بأعمال البنك المركزي الجديد أن ينظر إليها على رأسها استثناء المنتجات تامة الصنع من فتح الاعتمادات المستندية. وأضافوا أن ضمن المطالب توفير العملة الأجنبية بالبنوك عند طلبها لعمليات الاستيراد وتسير عمليات الاستيراد كالسابق، وقبول العملة مرة أخرى من شركات الصرافة في عمليات الاستيراد. مطالب المستوردين وقال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المطالب الحالية للمستوردين والتي ستقدم للبنك المركزي هي قبول العملة الأجنبية من شركات الصرافة في عمليات الاستيراد، وذلك نظرا لوجود نقص في العملة الأجنبية بالبنوك. وكانت البنوك أقرت تعليمات جديدة خلال أبريل الماضي تمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية. وأضاف بشاي، لمصراوي، أن من ضمن المطالب أيضا تسير عمليات الاستيراد، وذلك في ظل شبه توقف لعمليات الاستيراد منذ فترات كبيرة بسبب قرار فتح الاعتمادات المستندية للسلع تامة الصنع، وحدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع بالأسواق وصلت إلى 40%. وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها. وجاء القرار في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس الماضي، بحسب بيان المركزي. وجاءت بعدها تعليمات رئاسية خلال مايو الماضي، عن توجيه الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل. وقال مصطفى المكاوي، السكرتير العام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المستوردين يطالبون حاليا المحافظ الجديد استثناء المنتجات تامة الصنع أيضا من قرار فتح الاعتمادات المستندية، وتسير عمليات الاستيراد خلال الفترة المقبلة. وأضاف المكاوي، لمصراوي، أن قرار فتح الاعتمادات المستندية لعمليات الاستيراد أدى إلى فقد الثقة بين المستوردين المصريين والعملاء بالخارج، كما نتج عنه إلغاء التيسيرات التي كان يمنحها المورد للمستورد المصري. ومن ضمن هذه التيسيرات هي توريد الشحنات لمصر ثم دفع ثمنها بعد بيع المستورد لها، "كان يتم دفع ثمن الشحنة للمورد بعد مدة تتراوح بين 3 و4 أشهر من الاستلام فكان يتم بيع الشحنة وإرسال ثمن البضائع للمورد بالخارج"، وفقا لقول المكاوي. وأضاف أن المستوردين تكبدوا خسائر كبير خلال الفترة المقبلة بعد قرار فتح الاعتمادات المستندية للشحنات قبل استيرادها، مشيرا إلى أن المستوردين يأملون في حدوث انفراجه في العمليات الاستيرادية الفترة المقبلة. وذكر المكاوي، أن المستوردين في اجتماعات مستمرة لرفع مطالبهم للمحافظ الجديد الفترة الحالية.
