تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس لبحث مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس 18 أغسطس، وسط تباين التوقعات بين رفعها أو تثبيتها، وذلك في غياب طارق عامر المحافظ السابق للبنك لأول مرة في نحو 7 سنوات. ويأتي الاجتماع في اليوم التالي لإعلان طارق عامر استقالته أمس وقبول الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه، وأصدر قرارا بتعيين عامر مستشارا لرئيس الجمهورية. وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض. جاء ذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين. وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي، مسجلا 14.6% مقابل 14.7% في يونيو، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له يوم الأربعاء قبل الماضي وفي المقابل ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، وفقا لبيانات الجهاز. ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن متجاوزا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وسجل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية معدلا موجبا 0.9% في يونيو مقابل معدل سالب -0.3% في يونيو الماضي. كما سجل التضخم الشهري في المدن 1.3% خلال يوليو مقابل معدل سالب -0.1% في يونيو الماضي، وفي الريف سجل 0.6% في يونيو مقابل معدل سالب -0.4% في يونيو.
