تباينت توقعات محللين لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية والمقرر انعقاده يوم الخميس بعد المقبل 18 أغسطس الجاري. وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي، مسجلا 14.6% مقابل 14.7% في يونيو. وفي المقابل ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، وفقا لبيانات الجهاز. ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن متجاوزا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وسجل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية معدلا موجبا 0.9% في يونيو مقابل معدل سالب -0.3% في يونيو الماضي. كما سجل التضخم الشهري في المدن 1.3% خلال يوليو مقابل معدل سالب -0.1% في يونيو الماضي، وفي الريف سجل 0.6% في يونيو مقابل معدل سالب -0.4% في يونيو. وتوقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية. وقال جنينة لمصراوي إن توقعاته برفع الفائدة بالمركزي تعود إلى الحاجة إلى رفع العائد على الشهادات متغيرة العائد لضمان عدم عودة الدولرة بعد تحرك أسعار الصرف مؤخرا. وواصلت أسعار صرف الجنيه تراجعها خلال الأيام الأخيرة بوتيرة أسرع من التي كانت تتراجع بها في الفترة السابقة ليتجاوز سعر الدولار مستوى 19 جنيها، وذلك في إطار تحركات ملحوظة لسعر الصرف منذ يوم 21 مارس وحتى الآن في البنوك. وذكر جنينة أن من بين أسباب توقعه برفع الفائدة الحاجة إلى الحفاظ على فارق الفائدة بين مصر والولايات المتحدة خاصة بعد صدور بيانات توظيف قوية، وتصاعد احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الأمريكي في اجتماع سبتمبر المقبل بمقدار من 50 إلى 75 نقطة أساس. وكان الاحتياطي الفيدرالي قرر خلال اجتماعه الخامس هذا العام يوم الأربعاء 27 يوليو رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنسبة 0.75% إلى نطاق 2.25-2.50% لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 40 عاما عند 9.1% في يونيو مقابل 8.8% في مايو الماضي. في المقابل توقعت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين بإدارة البحوث ببنك استثمار بلتون، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل. وقالت عالية ممدوح، لمصراوي، إن معدل التضخم في المدن يدور حول مستوى 13% في الشهور الثلاثة الأخيرة، بينما ارتفعت العوائد على أذون الخزانة إلى مستوى 16% وهو ما يتيح للبنك المركزي مساحة لتأجيل قرار رفع الفائدة للاجتماع التالي. وأضافت أن البنك المركزي ربما يفضل تأجيل حسم رفع أسعار الفائدة إلى اجتماع اللجنة في 22 سبتمبر تحسبا لتداعيات تحركات سعر الصرف وأثرها على التضخم. واتفقت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، مع عالية ممدوح، على التوقع بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي. وقالت إسراء، في تقرير للشركة اليوم الأربعاء، إنه رغم سعر الفائدة الحقيقي السلبي الكبيرة ليست هناك حاجة ملحة لرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الوقت الحالي. وأضافت أن البنك المركزي أكد بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في يونيو أنه لا يندفع وراء رفع أسعار الفائدة رغم الفائدة الحقيقية السلبية، وأن هناك عوامل أخرى يأخذها في الاعتبار. وأوضحت أن أسعار البترول بدأت في الانخفاض جزئيا استجابة لمخاوف الطلب، فضلا عن أسعار المواد الغذائية العالمية، كما ورد في في مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الفاو وذلك بعد الاتفاق على إلغاء الحظر على الموانئء الأوكرانية من أجل تصدير القمح الأوكراني. وذكرت إسراء أحمد أن أي رفع لأسعار الفائدة من شأنه أن يضع ضغطا تصاعديا إضافيا على مدفوعات فوائد الديون المتضخمة بالفعل بالموازنة العامة للدولة، وسيؤدي إلى الضغط على سوق رأس المال مما قد يعيق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وأشارت إلى أن هناك فرصة ضئيلة خلال الوقت الحالي في أن تتحول شهية المستثمرين الأجانب لصالح الأسواق الناشئة في هذه المرحلة، وبالتالي فإن التسرع في رفع أسعار الفائدة يعني المخاطرة بالركائز المالية الكلية مع مكاسب قليلة، إن وجدت.
